الثامن: المرفوع وهو: ما أضيف إلى النبي أو أحد الأئمة (عليهم السلام) من أي الأقسام كان؛ متصلا كان أو منقطعا، قولا كان أو فعلا أو تقريرا، وكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يكون صريحا أو في حكمه، فالأقسام ستة:
أ - المرفوع صريحا من قولهم، مثل قول الصحابي وأصحاب الأئمة: " سمعت رسول الله " أو " الصادق (عليه السلام) يقول كذا " ونحوه.
ب - المرفوع من فعلهم صريحا، مثل " رأيته يفعل كذا " أو " فعل كذا ".
ج - المرفوع من تقريرهم صريحا، مثل " فعلت بحضرته كذا " أو " فعل فلان بحضرته كذا " ولم يذكر إنكارا، ولا كان موضع تقية بالنسبة إلى الإمام.
د - ما له حكم المرفوع من القول، مثل أقوال الصحابة وأصحاب الأئمة في ما لا مدخل للاجتهاد فيه، كالإخبار عن الجنة والنار وأحوال يوم القيامة والقبر، والإخبار عما يحصل على فعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، والإخبار عن بدء الخلق، إذا لم يكونوا أخذوه من الكتب القديمة وأقوال المنجمين، فهذا في حكم قولهم: " قال المعصوم كذا ".
وكذا قولهم: " أمرنا بكذا " و " نهينا عن كذا " و " من السنة كذا " فإن الأرجح أنه ملحق بالمرفوع حكما.
ه‍ - ما له حكم المرفوع من الفعل، مثل أن يفعلوا ما لا مدخل للاجتهاد فيه، كالصلاة بالهيئة المخصوصة.
و - ما له حكم المرفوع من التقرير، كأن يخبر الصحابي وأصحاب الأئمة أنهم كانوا يفعلون في زمن المعصوم كذا، مما يبعد خفاؤه عنهم؛ لتوفر دواعيهم على السؤال عن أمر دينهم، فلا يستمرون على فعل شئ إلا وقد علموا به وأقروا عليه، أو أمروا به ابتداء وإن لم ينقل الأمر.
واعلم أنه من المرفوع قول الراوي: " يرفعه " أو " ينميه " أو " يبلغ به " إلى النبي أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، فمثل هذا الآن يقال له: " مرفوع " وإن كان منقطعا أو مرسلا أو معلقا