حيث إنه يحتمل عدم قصده؛ بل التدليس بتحديث أهل بلده كما مر، فليقتصر إذا شك على الناقص وصفا؛ لأن عدم الزائد هو الأصل.
وهذا التفصيل بملاحظة أصل الإفراد والجمع هو الأولى.
(ولو عكس) الأمر (فيهما) فقال في حالة الوحدة والشك: " حدثنا " بقصد التعظيم، وفي حالة الاجتماع: " حدثني " نظرا إلى دخوله في العموم وعدم إدخال من معه في لفظه، (جاز)؛ لصحته لغة وعرفا.
(ومنع) أي منع العلماء في الكلمات الواقعة (في المصنفات) بلفظ " أخبرنا " أو " حدثنا " (من إبدال إحداهما بالأخرى)؛ لاحتمال أن يكون من قال ذلك لا يرى التسوية بينهما وقد عبر بما يطابق مذهبه. وكذا ليس له إبدال " سمعت " بإحداهما، ولا عكسه.
وعلى تقدير أن يكون المصنف ممن يرى التسوية بينهما، فيبنى على الخلاف المشهور في نقل الحديث بالمعنى، فإن جوزناه جاز الإبدال، وإلا فلا.
(وأما المسموع) منهما من غير أن يذكر في مصنف (فيبنى) جواز تعبيره بالآخر (على جواز الرواية بالمعنى) وعدمه، فإن قلنا به جاز التعبير، وإلا فلا، سواء قلنا بتساويهما في المعنى أم لا؛ لأنه حينئذ يكون مختارا لعبارة مؤدية لمعنى الأخرى، وإن كانت أعلى رتبة أو أدنى.
(ولا تصح) الرواية (و) الحال أن (السامع أو المستمع ممنوع منه) أي من السماع (بنسخ ونحوه) من الموانع؛ كالحديث، والقراءة المفرطة في الإسراع والخفية