لشيخه، فتساقطا.
(وإن) لم ينكر الرواية ولكن (قال: " لا أعرفه " أو " لا أذكره " ونحوه، لم يقدح) في رواية الفرع (على الأصح)؛ إذ لا يدل ذلك عليه بوجه؛ لاحتمال السهو والنسيان من الأصل، والحال أن الفرع ثقة جازم؛ فلا يرد بالاحتمال.
(بل) كما لا تبطل رواية الفرع ويجوز لغيره أن يروي عنه بعد ذلك (يجوز للمروي عنه) أولا، الذي لا يذكر الحديث (روايته عمن) ادعى أنه (سمعه عنه؛ فيقول) هذا الأصل الذي قد صار فرعا، إذا أراد التحديث بهذا الحديث (حدثني فلان عني، أني حدثته) عن فلان (بكذا) وكذا.
(وقد وقع من ذلك جملة أحاديث) لأكابر نسوها بعدما حدثوا بها، منها:
حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه قضى بشاهد ويمين (1).
قال عبد العزيز بن محمد: لقيت سهيلا، فسألته عنه، فلم يعرفه. وكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة، عني، عن أبي، ويسوق الحديث (2).
وقد (جمعها) - أي تلك الأحاديث التي نسيها راويها، ورواها عمن رواها عنه - (بعضهم) وهو الخطيب البغدادي (في كتاب) مفرد (3).
وبالجملة، فالمانع مفقود، والمقتضي للقبول موجود، وصيرورة الأصل فرعا غير قادح بوجه. والله تعالى أعلم.