واختلف في تفسير المحكم والمتشابه على أقوال سنذكرها في الروضة الثانية والأربعين إن شاء الله، ونكتفي هنا بما روي عنهم عليهم السلام: إن المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهله (1).
وقال علي بن إبراهيم: المحكم: ما استغني بتنزيله عن تأويله، كقوله تعالى:
«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» والمتشابه: ما لفظه واحد معناه مختلف كالفتنة (2).
وقوله: «إنك تقبل التوبة وتعفو عن السيئات» إشارة إلى قوله تعالى في سورة الشورى: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون» (3).
واللام في التوبة: لتعريف الحقيقة، وهي هنا تفيد الاستغراق، لأن المقصود بها الماهية من حيث وجودها في الخارج في ضمن جميع أفرادها، وهي التي تخلفها «كل» حقيقة، نحو: «خلق الإنسان ضعيفا» (4).
والمعنى: يقبل كل توبة.
وعدم استثناء توبة المعاين - وهو من حضره الموت - إما لعدم اعتدادها توبة، كما أشار إليه سبحانه بقوله: «قال إني تبت الآن» (5)، قال بعض محققي المفسرين:
إيثار «قال» على «تاب» لإسقاط ذلك عن درجة الاعتبار، والتحاشي عن تسميته توبة.