فقوله عليه السلام: «التاركين لكل معصيتك» لا يجوز أن يكون بمعنى الكافين عنها بعد ارتكابها والمفارقين لها بعد مواصلتها، كما يقتضيه معنى الترك، إذ لا يتصور ارتكاب أحد كل معصية، بل معناه غير الفاعلين لشيء من المعاصي، وهذا المعنى للترك شائع في الاستعمال أيضا.
قال أمين الدين الطبرسي: الترك: ضد الأخذ، ينافي الفعل المبتدأ في محل القدرة عليه، ويستعمل بمعنى أن لا يفعل، كقوله تعالى: «وتركهم في ظلمات» معناه لم يفعل الله لهم النور (1).
فإن قلت قد تقرر في علم البيان أن كلا إذ وقعت خبر النفي كان النفي موجها إلى الشمول خاصة، وأفاد بمفهومه الثبوت لبعض الافراد، كقولك: لم آخذ كل الدراهم، فيلزم على هذا أن يكون معنى التاركين لكل معصيتك، التاركين لمجموعها مع ارتكابهم لبعض أفرادها، كما أن قولك: لم آخذ كل الدراهم يفيد ثبوت الأخذ لبعضها، وهذا المعنى غير مراد هنا قطعا بل المراد ترك كل فرد من المعصية.
قلت: الحق أن هذا الحكم أكثري لا كلي، كما نص عليه سعد التفتازاني في شرح التلخيص، قال: لأنا نجده حيث لا يصلح أن يتعلق الفعل ببعض، كقوله تعالى: «والله لا يحب كل مختال فخور» (2)، «والله لا يحب كل كفار أثيم» (3)، «ولا تطع كل حلاف مهين» (4) و (5).
وأجاب بعضهم: بأن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض، وهو هنا موجود، إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر والكفر والحلف.