وهذا المعنى بعينه موجود في الربح إذا كان فيه نوع ضرر على المأخوذ منه، ولذلك كان ربح المؤمن على المؤمن حراما كما وقع في الحديث السابق، فلا جرم أبدل «على» مكان «من» كما وقع في الآية.
فإن قلت: ضرر الربح لا يتصور في حقه تعالى، فكيف أبدل «على» ب‍ «من» في خطابه سبحانه؟.
قلت: هو في أصل المعنى كذلك وإن لم يكن مقصودا فيما نحن فيه، يدلك على ذلك قول الرضي: «ومن» للاستعلاء مجازا على قضاء الصلاة وعليه القصاص، لأن الحقوق كأنها راكبة لمن تلزمه، وكذا قوله تعالى: «كان على ربك حتما مقضيا» تعالى الله عن استعلاء شيء عليه، ولكنه إذا صار الشيء مشهورا في الاستعمال في شيء لم يراع أصل معناه، نحو: ما أعظم الله، ومنه: توكلت على فلان، كأنك تحمل ثقلك عليه، ومنه توكلت على الله (1)، انتهى.
وهو صريح فيما ذكرناه، والله أعلم.
قوله عليه السلام: «المجارين بعزتك» أي: المحفوظين بقوتك وغلبتك.
يقال: استجرت زيدا فأجارني، أي: طلبت منه أن يحفظني فحفظني.
والعز والعزة: الرفعة والامتناع والشدة والغلبة.
قوله عليه السلام: «الموسع عليهم الرزق الحلال» إلى آخر يروى بتشديد السين وتخفيفها وكلاهما بمعنى يقال: أوسع الله عليه رزقه ووسعه بالألف والتشديد، أي:
بسطه وكثره، أي: الذين وسع عليهم الرزق، وهو لغة ما ينتفع به فيشمل الحلال والحرام، ولذلك قيده بالحلال، ومن ذهب إلى أنه ما صح الانتفاع به وليس لأحد منعه منه، فلا يكون الحرام رزقا، فوصفه بالحلال عنده للتأكيد كأمس الدابر، أو