مجال، لأن لا معينة لكون «ما» نافية، إذ لا تقترن واو العطف بلا إلا إذا سبقت بنفي.
قوله عليه السلام: «ولا أنا بقاض وظيفة خدمتهما» الباء: زائدة، وزيادتها في الخبر غير الموجب مقيس، ولا تحتاج إلى متعلق لزيادتها.
والوظيفة: ما يقدر من عمل أو رزق أو طعام ونحو ذلك ووظفت عليه العمل توظيفا: قدرته. أي: لا أستطيع قضاء ما وظفته علي من خدمتهما.
وتأتي الوظيفة بمعنى الشرط، كما نص عليه في القاموس (1).
وإرادة هذا المعنى أيضا صحيحة، أي: ما شرطته علي من خدمتهما. والجملة اسمية معطوفة على الفعلية قبلها، ومن منع عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس، فله أن يقول: هي معطوفة على شيء متوهم، لأن معنى «ما يستوفيان مني حقهما ولا أدرك ما يجب علي لهما»: ما هما بمستوفين مني حقهما ولا أنا بمدرك ما يجب علي لهما.
ونظير ذلك قول زهير:
تقي نقي لم يكثر غنيمة * بنهكة ذي قربى ولا بحقلد (2) قال ابن هشام: سألني أبو حيان علام عطف بحقلد؟ فقلت: حتى أعرف ما الحقلد، فنظرنا فإذا هو السيء الخلق، فقلت: هو معطوف على شيء متوهم، إذ المعنى: ليس بمكثر غنيمة، فاستعظم ذلك (3)، انتهى.
ومن يرى الجواز مطلقا - وهو الصحيح - يجعل ما ذكرناه من المعنى المتوهم في عبارة الدعاء رعاية للتناسب، فاعرفه فإنه نفيس.
والفاء من قوله عليه السلام: «فصل على محمد وآله»: فصيحة، أي: إذا كان