كفروا من أهل الكتاب والمشركين» (1)، والعطف يقتضي المغايرة.
وأجيب: بأن كفر الوثني أغلظ، وهذا القدر يكفي في العطف، أو لعله خص أولا ثم عمم، وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وآله: أن كل من كان كافرا يسمى مشركا (2)، فظهر أن وقوع اسم المشرك عليهم إن لم يكن بحسب اللغة كان بحسب الشرع، وإذا كان كذلك فلا يبعد بل يجب اندراج كل كافر تحت هذا الاسم.
والمراد بشغله تعالى المشركين بالمشركين: أن يخطر ببال كل أمة منهم ما يوجب الوحشة والنفرة عن الأخرى، إما بسبب أهوائهم المختلفة في الدين، أو بسبب تنازع في أمور الدنيا، فتهيج العداوة والقتال بينهم، فيشتغل بعضهم ببعض عن تناول أطراف المسلمين.
والتناول في الأصل: أن يمد الإنسان يده إلى شيء فيأخذه، يقال: ناولته الشيء فتناوله، ثم استعمل في مطلق الأخذ والإقدار على الشيء وفي الاستيلاء عليه وفي الوصول إليه، إذ كان كل ذلك من لوازم معناه الأصلي.
والأطراف: جمع طرف بفتحتين، وهو يكون بمعنى الجانب والناحية، ومنه:
«أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» (3).
أي نواحيها وجوانبها، بأن نفتحها على المسلمين شيئا فشيئا ونلحقها بدار الإسلام، ونذهب منها أهلها بالقتل والأسر والإجلاء.
ويكون بمعنى الطائفة من الشيء ومنه: «ليقطع طرفا من الذين كفروا» (4) أي: طائفة منهم بقتل وأسر. وكل من المعنيين محتمل في عبارة الدعاء.
فإن حمل على المعنى الأول فهو على حذف مضاف، أي: أطراف أرض