هو الزيادة لا عدمه كما كان في الاحتمال الثاني فتكون الصحيحة ناظرة إلى فرض العلم الاجمالي والدوران بين الزيادة والنقيصة لا إلى صورة الشك، وستعرف أن العلم بإحداهما اجمالا من موجبات سجود السهو كما تضمنته النصوص الآتية. وحينئذ فلا موجب للتعدي إلى صورة العلم التفصيلي الذي هو محل الكلام فإنه قياس محض، والأولوية ممنوعة هنا كما لا يخفى فتدبر جيدا.
وهذا الاحتمال هو الأظهر حيث إن لفظة (أم) لا تستعمل غالبا إلا في موارد العلم الاجمالي كما مر سابقا، ولا أقل من تكافؤه مع الاحتمالين المتقدمين فيورث الاجمال المسقط عن الاستدلال.
وقد يستدل أيضا بقوله عليه السلام في موثقة عمار: (إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو.. الخ) (1) فإنها وإن كانت بالإضافة إلى القراءة والتسبيح معارضة مع الذيل المتضمن لعدم السجود ما لم يتكلم فلم تكن خالية عن التشويش من هذه الناحية، إلا أنها بالنسبة إلى القيام والقعود صريحة في المطلوب ويتم فيما عداهما من ساير الزيادات بعدم القول بالفصل.
وفيه أنه بعد تسليم الدلالة فهي كالصحيحة المتقدمة معارضتان بما ورد في نسيان السجدة كصحيحة أبي بصير (2) وفي نسيان التشهد كصحيحتي الحلبي (3) من أنه يرجع ويتدارك المنسي لو كان التذكر قبل الركوع وليس عليه سجود السهو مع أن لازم الرجوع زيادة