أقول: إن أريد دلالة هذه الأخبار على وجوب السجدة لمجرد الشك البحت المتعلق بأصل الزيادة أو المتعلق بأصل النقيصة بحيث يكون طرف الشك في الزيادة عدمها كما في النقيصة من دون علم بأحد الأمرين.
ففيه أن المقتضى في نفسه قاصر لقصور هذه الروايات عن الدلالة على ذلك، فإن ظاهرها التردد بين الأمرين وفرض شك وحداني تعلق أحد طرفيه بالزيادة، والآخر بالنقيصة، فهي ناظرة إلى صورة الشبهة المقترنة بالعلم الاجمالي لا الشبهة المحضة، وفرض شكين بدويبن أحدهما في الزيادة وعدمها والآخر في النقص وعدمه كما هو مبنى الاستدلال.
هذا مضافا إلى أن صحيحة الحلبي صريحة في نفي الوجوب، قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين، قال: (يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو) (1).
فإن موردها الشك في السجدة الثانية قبل تجاوز المحل، وقد حكم عليه السلام بالتدارك والاتيان بسجدة أخرى غير المنفك حينئذ عن احتمال الزيادة والشك فيها كما لا يخفى، فإنه إن لم يتدارك فهو شاك في النقيصة، وإن تدارك فهو شاك في الزيادة ومع ذلك فقد صرح (ع) بنفي سجود السهو بعد انقضاء الصلاة. فيكشف عن أن مجرد الشك ليس من الموجبات.
ونحوها رواية محمد بن منصور: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو فإن الخوف مرتبة راقية من