في المحاسن بطريقين في أحدهما رفع، والطريق الآخر صحيح.
وفيه أنه هذه الصحيحة لا بد من رد علمها إلى أهله إذ لا يمكن الالتزام بمفادها وذلك فإنه فرض فيها أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وتذكر ذلك في التشهد الأول أو في التشهد الثاني فإن كان التذكر في التشهد الأول فاللازم عليه الاتيان بالسجدة الثانية من تلك الركعة وقضاء السجدة الثانية من الركعة الأولى وإن كان التذكر في التشهد الثاني فاللازم قضاء السجدتين بعد الصلاة وهذا مخالف لما في الصحيحة فالرواية ساقطة ولا يمكن الاستدلال بها على شئ.
ومنها مرسلة معلى بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي (ع) في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: (إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء) (1).
ولكنها ضعيفة من جهات: أولا من حيث الارسال.
وثانيا: إن سندها غير قابل للتصديق، فإن معلى بن خنيس قتل في زمن الصادق وترحم عليه السلام عليه، فكيف يمكن أن يروي عن أبي الحسن الماضي وهو الكاظم عليه السلام سيما بعد توصيفه بالماضي الظاهر في صدور الرواية عنه (ع) بعد مضيه ووفاته.
وثالثا: إن المفروض تذكر السجدة قبل الركوع وحصول التدارك في المحل فلم تترك السجدة في ظرفها ولم يتعلق النسيان بها كي يستوجب سجدة السهو، فلو وجبت لكانت من أجل القيام الزائد أو القراءة الزائدة بناءا على القول بوجوبها لكل زيادة ونقيصة فيكون خارجا