____________________
من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه) (1).
وقد ذكر في سند الصحيحة الثانية في الطبعة الجديدة من الوسائل القاسم بن القاسم بن بريد وهو غلط، إذ لا وجود له في كتب الرجال، والصحيح القاسم بن بريد، وهو الذي يروي عنه فضالة وكيفما كان فقد صرح غير واحد بظهور الصحيحتين في عدم وجوب سجود السهو للتكلم ساهيا وعدوهما معارضتين للنصوص المتقدمة.
بتقريب أن المنفي في قوله (ع): ولا شئ عليه، لا يحتمل أن يكون هو الإثم لعدم احتماله في مورد السهو ولا الإعادة لاستفادة عدمها من قوله (ع): يتم ما بقي،. الخ، إذ الأمر بالاتمام ملازم للصحة فيلزم التكرار والحمل على التأكيد خلاف الأصل، وليس ثمة أثر يتوهم ترتبه كي يتصدى لنفيه عدا سجدتي السهو.
وبعبارة أخرى بعد وضوح عدم احتمال العقاب فيما يصدر سهوا يدور الأمر بين أن يكون المراد نفي الإعادة المستلزم للتأكيد أو نفي سجود السهو الملازم للتأسيس، وكلما دار الأمر بينهما فالتأسيس أولى. هذا وللنظر في ذلك مجال واسع فإن المنسبق إلى الذهن والمتفاهم العرفي من مثل هذه العبارة هو التأكيد، كما لعله الدارج المتعارف في الاستعمالات في عصرنا الحاضر. فنجيب عن نظير المسألة بأنه يتم صلاته ولا شئ عليه، ونعني به نفي الإعادة تأكيدا لما ذكر أولا، وأولوية التأسيس من التأكيد ليست قاعدة مطردة وضابطا كليا، بل يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد وخصوصياتها ومناسبات الحكم والموضوع فربما يكون التأكيد هو الظاهر من الكلام كما في المقام.
وقد ذكر في سند الصحيحة الثانية في الطبعة الجديدة من الوسائل القاسم بن القاسم بن بريد وهو غلط، إذ لا وجود له في كتب الرجال، والصحيح القاسم بن بريد، وهو الذي يروي عنه فضالة وكيفما كان فقد صرح غير واحد بظهور الصحيحتين في عدم وجوب سجود السهو للتكلم ساهيا وعدوهما معارضتين للنصوص المتقدمة.
بتقريب أن المنفي في قوله (ع): ولا شئ عليه، لا يحتمل أن يكون هو الإثم لعدم احتماله في مورد السهو ولا الإعادة لاستفادة عدمها من قوله (ع): يتم ما بقي،. الخ، إذ الأمر بالاتمام ملازم للصحة فيلزم التكرار والحمل على التأكيد خلاف الأصل، وليس ثمة أثر يتوهم ترتبه كي يتصدى لنفيه عدا سجدتي السهو.
وبعبارة أخرى بعد وضوح عدم احتمال العقاب فيما يصدر سهوا يدور الأمر بين أن يكون المراد نفي الإعادة المستلزم للتأكيد أو نفي سجود السهو الملازم للتأسيس، وكلما دار الأمر بينهما فالتأسيس أولى. هذا وللنظر في ذلك مجال واسع فإن المنسبق إلى الذهن والمتفاهم العرفي من مثل هذه العبارة هو التأكيد، كما لعله الدارج المتعارف في الاستعمالات في عصرنا الحاضر. فنجيب عن نظير المسألة بأنه يتم صلاته ولا شئ عليه، ونعني به نفي الإعادة تأكيدا لما ذكر أولا، وأولوية التأسيس من التأكيد ليست قاعدة مطردة وضابطا كليا، بل يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد وخصوصياتها ومناسبات الحكم والموضوع فربما يكون التأكيد هو الظاهر من الكلام كما في المقام.