الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٥ - الصفحة ٩٤
فصل (4) في كيفية ارتقاء المدركات (1) من أدنى المنازل إلى أعلاها والكلام في مراتب التجرد اعلم أن لكل معنى معقول ماهية كليه لا تأبى الاشتراك والعموم كالانسان مثلا فان الماهية الانسانية من حيث هي انسان طبيعة مطلقه لا يمنع تصورها عن وقوع الشركة بين كثيرين وهي من حيث هي لا تقتضي التوحيد والتكثير ولا المعقولية ولا المحسوسية ولا الكلية ولا الشخصية والا لم تكن مقولة على ما يقابل مقتضاها كما عرفت في مباحث الماهية.
ثم إن هذه الطبيعة إذا حصلت في مادة خارجية يقارنها بعض من الكيف والكم والأين والوضع ومتى وجميع هذه الأمور زائدة على ماهيتها كما عرفت الا انها داخله في التشخصات وأنحاء الوجودات وليس كما زعمه (2) الجمهور ان للماهية وجود في الخارج ولأحوالها الشخصية وجود آخر وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الوجود وأنحائه بل وجود الانسان بما هو انسان في الخارج هو بعينه تشخصه الخارجي المستلزم لقدر من الكم والكيف وغيرهما لا ان هذه أمور زائدة على وجوده المادي لكن لما (3) رأوا ان

(1) بصيغة اسم الفاعل ناظر إلى قوله فاعلم أن الانسان من جمله الأكوان الطبيعية الخ كما أن قوله والكلام في مراتب التجرد ناظر إلى قوله ثم إن هؤلاء القوم لما رأوا الخ على أن الكلام في أنواع الادراكات والمدركات بالذات بصيغة المفعول أيضا كلام في كيفية ارتقاء المدركات سيما على قاعدة اتحاد المدرك والمدرك س ره (2) أي من أهل القشور واما المحققون فقالوا ان الكلى الطبيعي موجود بعين وجود أشخاصه كما قال قدس سره بل وجود الانسان بعينه تشخصه فوجوده ووجود شخصه واحد واستلزام تشخصه قدرا من الكم وغيره استلزام الشئ علائمه س ره (3) عذر من قبلهم في كون وجود الطبيعي غير وجود شخصه بان غير المتبدل غير المتبدل وجواب بأنه كما لا يصادم تغاير الافراد في النوع المنتشر الافراد وحدته كذلك لا يصادم تغير الفرد الواحد وحدته الشخصية لان التمييز غير التشخص فيجوز بقاء التشخص مع تفننه وقوله وحدتها النوعية إشارة إلى وحده الكلى الطبيعي ووحدتها العقلية إلى وحده الكلى العقلي س ره
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست