وجوابه ان وجود النسب انما هو في العقل دون العين فذلك التسلسل ينقطع بانقطاع الملاحظات العقلية على أن الحق عندنا كما مر انه ليس بين الماهية والوجود مغايره في الواقع أصلا بل للعقل ان يحلل بعض الموجودات إلى ماهية ووجود ويلاحظ بينهما اتصافا ونسبه على الوجه المسفور سابقا.
ومنها أيضا قوله ان الوجود إذا كان حاصلا في الأعيان وليس بجوهر فتعين ان يكون هيئه في الشئ وإذا كان كذا فهو قائم بالجوهر فيكون كيفية عند المشائين لأنه هيئه قاره لا يحتاج في تصورها إلى اعتبار تجز واضافه إلى امر خارج كما ذكروا في حد الكيفية وقد حكموا مطلقا ان المحل يتقدم على العرض من الكيفيات وغيرها فيتقدم الموجود على الوجود وذلك ممتنع لاستلزامه تقدم الوجود على الوجود.
ثم لا يكون الوجود أعم الأشياء مطلقا بل الكيفية (1) والعرضية أعم منه من الوجه.
وأيضا إذا كان عرضا فهو قائم بالمحل ومعنى انه قائم بالمحل انه موجود بالمحل مفتقر فيفتقر في تحققه اليه ولا شك ان المحل موجود بالوجود فدار القيام وهو محال والجواب انهم حيث اخذوا في عنوانات حقائق الأجناس من المقولات كونها ماهيات كليه حق وجودها العيني كذا وكذا مثلا قالوا الجوهر ماهية حق وجودها في الأعيان ان لا يكون في موضوع وكذا الكم مثلا ماهية إذا وجدت في الخارج كانت بذاتها قابله للمساواة واللامساواة وعلى هذا القياس الكيف