(1) وهو لزوم كون ما به الاتحاد عين ما به الاختلاف ن ره (2) هذا تطويل للمسافة ولا حاجه اليه فإنه إذا فرض الوجود جنسا فالنوع أيضا اما ان يكون وجودا بان يكون الوجود جنسا لأنحاء الوجودات فمعلوم ان الكل حينئذ وجود فلا حاجه إلى اثبات كون الفصل أو النوع وجودا بسبب حمل الجنس واما ان يكون ماهية من الماهيات فالمحتاج إلى اثبات كونه وجودا هو النوع حتى يكون الفصل نوعا وحينئذ فليتشبث بحمل الجنس الذي هو الوجود ولكن كلام المصنف ينادى بان مراد القائل حمل الجنس على الفصل ولعل مراد القائل ما ذكرناه بارجاع الضمير المجرور إلى النوع ولو قال لكان الجنس مكان الفصل لكان أقوم والمحذور أشد إذ الجنس حيثية ذاته الابهام بخلاف الفصل والنوع لان حيثية ذاتهما التعين بل شيئه الشئ بالصورة والنوع بالفصل لكن هذا مرجعه إلى الوجه الأول الذي ذكره المصنف والشيخ في الهيات الشفاء كما لا يخفى س ره (3) إذا الفصل يحمل على الجنس كما يقال بعض الحيوان ناطق فليصدق بعض الوجود غير وجود وحاصل كلامه في وجه السخافة النقض واما الحل فهو ان الجنس بالقياس إلى الفصل عرض عام كما أن الفصل بالقياس إلى الجنس عرض خاص فنختا ان فصل الوجود يصدق عليه انه وجود ولا يلزم ان يكون فصله نوعا له لان الصدق عرضي له س ره (4) بل بالعرض كاندراج الملزومات تحت لوازمها التي لا يدخل في ماهيتها ه‍ ره (5) في المرحلة الرابعة في فصل كيفية اخذ الجنس من المادة والفصل من الصورة ه‍ ره