قيامه بالماهية أو عروضه لها إذ هما شئ واحد في نفس الامر بلا امتياز بينهما فان الماهية متحده مع الوجود الخارجي في الخارج ومع الوجود الذهني في الذهن لكن العقل حيث يعقل الماهية مع عدم الالتفات إلى شئ من انحاء الوجود يحكم بالمغايرة بينهما بحسب العقل بمعنى ان (1) المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الاخر كما يحكم بالمغايرة بين الجنس والفصل في البسائط مع اتحادهما في الواقع جعلا ووجودا وقريب مما ذكرناه ببعض الوجوه ما ذهب اليه بعض أهل التدقيق من أنه لا يجوز عروض الوجود المصدري (2) أو مفهوم الموجود للماهية في نفس الامر لان عروض شئ لاخر وثبوته له فرع لوجود المعروض فيكون للماهية وجود قبل وجودها.
وأيضا مفهوم الموجود متحد مع الماهيات والمتحدان يمتنع عروض أحدهما للاخر حيث اتحدا ولا عروض للوجود بالمعنى المصدري لها بحسب الاعتبار الذهني أيضا لان العقل وان وجد الماهية خاليه عنه إذا اخذها بذاتها بلا ضميمة لكنه لا يجدها بعد هذه المرتبة موصوفه به لأنه يجدها حينئذ موجوده ولا يلزم من ذلك قيام