مجال للفرعية هاهنا وكان اطلاق (1) لفظ الاتصاف على الارتباط الذي يكون بين الماهية والوجود من باب التوسع أو الاشتراك فإنه ليس كاطلاقه على الارتباط الذي بين الموضوع وسائر الاعراض والأحوال بل اتصافها بالوجود من قبيل اتصاف البسائط بالذاتيات لا اتحادها به.
ومنها ان الوجود لو كان في الأعيان لكان قائما بالماهية فقيامه اما بالماهية الموجودة فيلزم وجودها قبل وجودها أو بالماهية المعدومة فيلزم اجتماع النقيضين أو بالماهية المجردة عن الوجود والعدم فيلزم ارتفاع النقيضين.
وأجيب عنه بأنه ان أريد بالموجودة والمعدومة ما يكون بحسب نفس الامر فنختار ان الوجود قائم بالماهية الموجودة ولكن بنفس ذلك الوجود لا بوجود سابق عليه كما أن البياض قائم بالجسم الأبيض بنفس ذلك البياض القائم به لا ببياض غيره وان أريد بهما ما يكون مأخوذا في مرتبه الماهية من حيث هي هي على أن يكون شئ منهما معتبرا في حد نفسها بكونه نفسها أو جزئها فنختار انه قائم بالماهية من حيث هي بلا اعتبار شئ من الوجود والعدم في حد نفسها وهذا ليس ارتفاع النقيضين عن الواقع لان الواقع أوسع من تلك المرتبة فلا يخلو الماهية في الواقع عن أحدهما كما أن البياض قائم بالجسم لا بشرط البياض واللابياض في حد ذاته ووجوده وهو في الواقع لا يخلو عن أحدهما والفرق بين الموضعين بان الجسم بهذه الحيثية له وجود سابق على وجود البياض ومقابله فيمكن اتصافه في الخارج بشئ منهما بخلاف الماهية بالقياس إلى الوجود فإنها في الخارج عين الوجود فلا اتصاف لها بالوجود بحسبه إذ اتصافها به في ظرف ما يقتضى لا أقل المغايرة بينهما وان لم يقتض الفرعية وكذا في العقل للخلط بينهما فيه كما في الخارج الا في نحو ملاحظه عقلية مشتمله على مراعاة جانبي الخلط والتعرية فيصفها العقل به على الوجه الذي مر ذكره وقد علمت انا في متسع عن هذا الكلام فإنه لا يلزم من كون الوجود في الأعيان