تلطف في السر فالوجود بما هو وجود وان لم يضف اليه شئ غيره يكون عله ويكون معلولا ويكون شرطا ويكون مشروطا والوجود العلى غير الوجود المعلولي والوجود الشرطي غير الوجود المشروطي كل ذلك بنفس كونه وجودا بلا انضمام ضمائم.
واما ثانيا فلانتقاض ما ذكره بكون الوجود الواجبي عله للمعلول الأول لجريان خلاصه الدليل فيه فانا نقول على قياس ما ذكره ان وجود الواجب إذا كان عله للمعلول الأول فهو اما ان يكون عله لأجل وجوده أو لأجل ماهيته والأول غير جائز لان الوجود حقيقة واحده في الواجب وغيره من الممكنات فإذا جاز صدور المعلول الأول من وجود الواجب لجاز صدوره من وجود كل من الممكنات كالاعراض والحركات وغيرها والتالي ظاهر البطلان فالمقدم مثله والثاني أيضا باطل لان الواجب لا ماهية له غير الوجود التام الذي لا أشد منه ولا ينفعه القول بان الوجود في الواجب من لوازم ذاته وليس عينه لنهوض البراهين القاطعة على أن الوجود يستحيل ان يكون من لوازم الشيئية بالمعنى الاصطلاحي فقد علم أن حقيقة الوجود بنفسه واجب في الواجب ممكن في الممكنات اي غنى ومفتقر ومتقدم ومتأخر والغنا والفقر والتقدم والتأخر كالمعاني المقومة له لا كاللواحق العرضية.
واما ثالثا (1) فلان قوله ماهية السخونة إذا لم يتوقف على شرط وعلة يجب دوام وجودها لان الفاعل فياض ابدا والماهية قابله دائما فيجب دوام الفيض غير موجه ولا صحيح فان القائل بان اثر الجاعل هو وجود الماهية لا نفسها لم يذهب إلى أن المعلول إذا كان نفس الوجود يلزم ذلك ان يكون للماهية قوام وتحصل دون الوجود حتى يتفرع عليه كون الماهية عله قابلية للوجود بل الموجود في الخارج على مذهبه ليس الا الوجود بالذات واما المسمى بالماهية فإنما هي متحده معه