الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢

وكذا ما أدى اليه نظر الشيخ الإلهي في آخر التلويحات من أن (1) النفس وما فوقها من المفارقات أنيات صرفه ووجودات محضه ولست ادرى كيف يسمع له مع ذلك نفى كون الوجود امرا واقعيا عينيا وهل هذا الا تناقض في الكلام.
ثم نقول لو لم يكن للوجود افراد حقيقية وراء الحصص لما اتصف (2) بلوازم الماهيات المتخالفة الذوات أو متخالفة المراتب لكنه متصف بها فان الوجود الواجبي مستغن عن العلة لذاته ووجود الممكن مفتقر إليها لذاته إذ لا شك ان الحاجة والغنى من لوازم الماهية أو من لوازم مراتب الماهية المتفاوتة كمالا ونقصانا وحينئذ لا بد ان يكون في كل من الموجودات امرا وراء الحصة من مفهوم الوجود والا (3) لما كانت الوجودات متخالفة الماهية كما عليه المشاؤون أو متخالفة المراتب كما رآه طائفه أخرى إذ الكلى مطلقا بالقياس إلى حصصه نوع غير متفاوت.
واما قول القائل لو كانت للوجود افراد في الماهيات سوى الحصص لكان ثبوت فرد الوجود للماهية فرعا على ثبوتها ضرورة ان ثبوت الشئ للاخر فرع على ثبوت ذلك الاخر فيكون لها ثبوت قبل ثبوتها فغير مستقيم لعدم خصوصيه ذلك بكون الوجود ذا فرد بل منشأه اتصاف الماهية بالوجود سواء ا كانت له افراد عينيه أو لم يكن له الا الحصص.
وتحقيق ذلك ان الوجود نفس ثبوت الماهية لا ثبوت شئ للماهية حتى يكون فرع ثبوت الماهية والجمهور (4) حيث غفلوا عن هذه الدقيقة تراهم تارة

(1) انما كانت النفس انية صرفه لكون ما فوقها وغاية استكمالها كذلك فتفطن وأيضا لا حد تقف عنده وأيضا كل مفهوم كالجوهر المجرد ونحوه هو هو وليس أناس ره (2) المراد بالماهية هنا ما به الشئ هو هو بقرينه ما بعده ففي العبارة وضع المظهر موضع المضمر س ره (3) لا يقال هذا مصادره على المطلوب لأنا نقول هنا مقدمه أخرى مطوية وهي انه فلم يكن اللوازم متخالفة وهذا هو المحذور س ره (4) التخصيص بما عدا الهليات البسيطة قول الإمام الرازي وتبديل الفرعية بالاستلزام قول المحقق الدواني وانكار الاتصاف والفرد للوجود ولو ذهنا حتى يقوم بالماهية قول السيد المدقق وهو نظير قول المصنف باتحاد مفهوم الانسان مثلا مع وجوده الخاص الحقيقي إذ ليس نفسه ما يحاذيه فالسيد عكس الامر إذ ليس لمفهوم الوجود عنده ما يحاذيه ومعنى الاتحاد مع المفهوم كون الشئ بذاته بلا حيثية تقيدية مطلقا محكيا عنه ومنتزعا منه لذلك المفهوم س ره

(٤٣)