فاما بوجود زائد فيتسلسل أو بوجود هو نفسه فلا يكون اطلاق الموجود على الوجود وعلى سائر الأشياء بمعنى واحد لان معناه في الوجود انه الوجود وفي غيره انه ذو الوجود وانه على تقدير تحقق الوجود اما ان يكون جوهرا فلا يقع صفه للأشياء أو عرضا فيتقوم المحل دونه والتقوم بدون الوجود محال وانه لو وجد الوجود للماهية فله نسبه إليها وللنسبة وجود ولوجود النسبة نسبه إلى النسبة ويتسلسل وانه لو وجد فاما قبل الماهية فيكون مستقلا دونها لا صفه لها أو بعدها فهي قبل الوجود موجوده أو معها فهي موجوده معه لا به.
وقالت طائفه ان موجودية الواجب بكون ذاته تعالى وجودا خاصا حقيقيا وموجودية الممكنات بارتباطها بالوجود الحقيقي الذي هو الواجب بالذات فالوجود عندهم واحد شخصي والتكثر في الموجودات بواسطة تكثر الارتباطات لا بواسطة تكثر وجوداتها فإذا نسب الوجود الحقيقي إلى الانسان مثلا حصل موجود وإذا نسب إلى الفرس فموجود آخر وهكذا فمعنى قولنا الواجب موجود انه وجود ومعنى قولنا الانسان أو الفرس موجود ان له نسبه إلى الواجب حتى أن قولنا وجود زيد ووجود عمرو بمنزله قولنا اله زيد واله عمرو فمفهوم الموجود أعم من الوجود القائم بذاته ومن الأمور المنتسبة اليه نحوا من الانتساب لان صدق المشتق لا ينافي قيام مبدء الاشتقاق بذاته الذي مرجعه عدم قيامه بالغير ولا كون ما صدق عليه امرا منتسبا إلى المبدء لا معروضا له بوجه من الوجوه كما في الحداد المأخوذ من الحديد والتامر المأخوذ من التمر على أن امر اطلاق أهل اللغة وأرباب اللسان لا عبره به في تصحيح الحقائق وقالوا كون المشتق (1) من المعقولات الثانية والمفهومات العامية والبديهيات الأولية لا يصادم كون المبدء حقيقة متأصلة متشخصة مجهوله الكنه وثانوية المعقول (2) وتأصله قد يختلف بالقياس إلى الأمور ونسبوا هذا