الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
لكان في العدم تأثير لكن العدم بطلان صرف يمتنع استناده إلى الشئ ثم قولكم عدم الممكن يستند إلى عدم عله وجوده يستدعى التمايز بين الاعدام وكونها هويات متعددة بعضها عله وبعضها معلول فحيث لا تمايز ولا أولوية فلا عليه ولا معلولية.
فيزاح بان عدم الممكن ليس نفيا محضا بمعنى ان العقل يتصور ماهية الممكن وينضاف إليها معنى الوجود والعدم ويجدها بحسب ذاتها خاليه عن التحصل واللا تحصل سواءا كانا بحسب الذهن أو بحسب الخارج فيحكم بأنها في انضمام كل من المعنيين إليها تحتاج إلى امر آخر وكما أن معنى تأثير العلة في وجود ماهية ما ليس ان تودع في الماهية شيئا تكون هي حامله له في الحقيقة أو متصفة به في الواقع بل بان يبدع امرا هو المسمى بالوجود ثم هو بنفسه ذو ماهية من غير تأثير والماهية منصبغه بصبغ الوجود مستضيئة بضوئه ما دام الوجود على ما علمت من مسلكنا فكذلك معنى تأثيرها في عدم الماهية ليس الا ان لا تبدع امرا يتحد بالماهية نوعا من الاتحاد اي بالعرض نعم للعقل ان يتصور ماهية الممكن ويضيف إليها شيئا من مفهومي العدم والوجود بسبب تصور وجود العلة أو عدمها من جهة علمه بالأسباب المسمى بالبرهان اللمي أو بسبب ملاحظه وجدان الآثار المترتبة على الشئ الدالة على وجوده أو عدمها الدال على عدمه كما في البرهان المسمى بالان فعلم أن مرجح العدم كمرجح الوجود ليس الا ما له حظ من الوجود لا ذات العدم بما هو عدم الا ان مرجح طرف الوجود يجب ان يكون بنفسه امر متقررا حاصلا بدون الفرض والاعتبار واما مرجح البطلان والعدم فلا يكون الا معقولا مجردا من غير تقرر له خارجا عن الملاحظة العقلية فعدم العلة وإن كان نفيا محضا في ظرف العدم الا ان له حظا من الثبوت بحسب ملاحظه العقل وذلك يكفي في الترجيح العقلي والحكم باستتباعه لعدم المعلول ذهنا وخارجا كل واحد منهما بوجه غير الاخر فان استتباع عدم العلة عدم المعلول في الخارج هو كونهما بما هما كذلك باطلين بحيث لا خبر عنهما بوجه من الوجوه أصلا حتى عن هذا الوجه السلبي واما استتباع عدمها عدمه في الذهن فهو كون تصور عدم العلة والحكم به عليها يوجب تصور عدم المعلول والحكم
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الكتاب 1
2 الاسفار الأربعة السلوكية العملية 13
3 تطبيق مطالب الكتاب على الاسفار السلوكية 13
4 السفر الأول في النظر إلى طبيعة الوجود وعوارضه الذاتية 20
5 مقدمة في تعريف الحكمة وتقسيمها وغايتها 20
6 انقسام الحكمة إلى النظرية والعملية 21
7 شرف الحكمة وغايتها 22
8 المرحلة الأولى وفيها مناهج 23
9 المنهج الأول وفيه فصول 23
10 الفصل الأول في موضوعية الوجود للمعلم الإلهي 23
11 تفسير الأمور العامة 29
12 العرض لذاتي والغريب 31
13 الفصل الثاني في ان مفهوم الوجود متشرك معنوي 35
14 مفهوم الوجود محمول على أفراده بالتشكيك 36
15 الفصل الثالث في أن مفهوم الوجود غير مقوم لافراده 37
16 الفصل الرابع في أصالة الوجود 38
17 كلام الشريف في المشتق 41
18 حول أصالة الوجود 42
19 الفصل الخامس في ان تخصص الوجود بماذا؟ 44
20 كلمات الشيخ حول تخصص الوجود وأصالته 46
21 كلمات بهمنيار 48
22 الفصل السادس في ان الحقائق الوجودية هويات بسيطة 50
23 الفصل السابع في ان حقيقة الوجود لا سبب لها 53
24 جواب الاشكالات التي أورد على أصالة الوجود 54
25 المشابهة بين اطلاقات الوجود والنور 64
26 كلام الشيخ في عينية الوجود 66
27 برهان على أصالة الوجود 67
28 الوجود والظهور 68
29 وحدة حقيقة الوجود وكثرتها 71
30 الفصل الثامن في مساوقة الوجود للشيئية 75
31 لا واسطة بين الموجود والمعدوم 76
32 اطلاق الموجود على الواجب تعالى 77
33 انتقاد من الشيخ الإشراقي على المتكلمين 78
34 الفصل التاسع في اطلاقات الوجود الرابطي 78
35 المنهج الثاني في المواد الثلاث وفيه فصول 83
36 الفصل الأول في استغنائها عن التعريف 83
37 التقسيم بحسبها 85
38 الحق و معانيه 89
39 أحق الأقاويل وأول الأوائل هو الحكم بامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما 90
40 جريا المواد الثلاث في جميع المعاني والمفهومات 91
41 الفصل الثاني في امتناع اتصاف الواجب بالذات بالوجوب بالغير 93
42 لا وجوب بالقياس بين واجبين بالذات 95
43 الفصل الثالث في ان واجب الوجود إنيته ماهيته 96
44 الشكوك التي أورد على كون واجب الوجود محض حقيقة الوجود 108
45 كيفية علم الممكن بالواجب 113
46 العلم البسيط والمركب 117
47 شعور الموجودات بمبدعها 119
48 اشكال في اختلاف الممكن والواجب في كون أحدهما ذا ماهية بخلاف الآخر 120
49 الفصل الرابع في أن الواجب بالذات واجب من جميع الجهات والحيثيات 122
50 نحو وحدة واجب الوجود 129
51 دفع شبهة ابن كمونة 133
52 برهان عرشي على توحيد واجب الوجود 135
53 الفصل السادس في دفع شكوك قيلت في لزومها لجميع المعاني 137
54 التشكيكات الفخرية في المقام 137
55 اعتباريتها ونحو وجودها 138
56 ما هو معتبر في تحديد السلب هو الثبوت الإضافي 141
57 المعنى الاسمي والحرفي 143
58 المعاني المتكررة وانقطاع سلسلتها 143
59 الفصل السابع في معاني لفظ الامكان 149
60 الفصل الثامن انقسام كل من المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس 155
61 حمل الامكان على الماهية على طريقة ايجاب السلب لا سلب الايجاب 155
62 اقسام الضرورة الذاتية 157
63 اقسام الممتنع بالذات 158
64 ما بالقياس إلى الغير 159
65 الفصل التاسع في امتناع الامكان بالغير 161
66 عدم كون الامكان من لوازم الماهيات بالمعنى الاصطلاحي 164
67 علية عدم اجزاء المركب لعدمه 165
68 القضية المعقودة من الامكان موجبة سالبة المحمول 169
69 لا وجود نفسي لها 171
70 ما نقل عن القدماء في ان المواد الثلاث أمور عيني 171
71 كلام المتكلمين في ان الامكان عين الماهيات 172
72 حول قاعدة اعتبارية المعاني المتكررة 173
73 تعد المفاهيم لا يوجب تكثرا في الواقع 175
74 لا صورة لها في الأعيان 177
75 الفصل العاشر في خواص الممكن بالذات 186
76 الفصل الحادي عشر في أن الممكن على أي وجه يكون مستلزما للمتنع بالذات 190
77 دفع اشكال عن القياسات الخليفة 196
78 الامكان الذاتي والوجوب والامتناع الغيري 197
79 الفصل الثاني عشر في بطلان الأولوية 199
80 الفصل الثالث عشر في أن مناط الحاجة إلى العلة هي الامكان في الماهيات والقصور في الوجودات 206
81 منشأ التفاوت في البديهيات 208
82 امتناع الترجيح من غير مرجح 209
83 شبهات القائلين بالاتفاق 211
84 الفصل الرابع عشر في كيفية احتياج عدم الممكن إلى السبب 215
85 الاعتبارات السابقة على الوجود 217
86 احتياج الممكن إلى العلة حدوثا وبقاءا 219
87 الفصل الخامس عشر في ان الشئ ما لم يجب لم يوجد 221
88 الفصل السادس عشر في ان كل ممكن محفوف بالوجوبين و بالإمتناعين 224
89 نقل كلام من الغزالي 227
90 رد كلام الغزالي 228
91 الفصل السابع عشر في أن الممكن قد يكون له إمكانان وقد لا يكون 230
92 الامكان الذاتي والاستعدادي 231
93 الفصل الثامن عشر في بعض احكام الممتنع بالذات 236
94 استلزام الممتنع للمتنع 237
95 الفصل التاسع عشر في ان الممتنع أو المعدوم كيف يعلم؟ 238
96 دفع شبهة المعدوم المطلق 239
97 الفصل المتمم العشرين في استلزام الممتنع للممتنع 240
98 شبهة في القياسات الاقترانية اللزومية ودفعها 242
99 الفصل الواحد والعشرون في زيارة وجود الممكن على ماهيته في العقل 243
100 الفصل الثاني والعشرون في اتحاد الوجود بالماهية خارجا 245
101 كلام العرفاء في أن الماهيات وجودات خاصة 248
102 الآراء في مسالة اتحاد الوجود بالماهية ومناط موجودية الأشياء 249
103 بحث مع الشيخ الإشراقي في هذه المسألة 254
104 انتقاد على رأى طائفة من الصوفية في هذه المسألة 256
105 نقاوة مسائل الوجود من لسان أهل الذوق والعرفان 259
106 المنهج الثالث في الوجود الذهني وفيه فصول 263
107 الفصل الأول في اثباته 263
108 إشارة مجعولة الوجود وتفاوت مراتبه 263
109 اقتدار النفس على الانشاء 265
110 نقل كلام من الشيخ محى الدين العربي 267
111 الفصل الثاني في أدلة الوجود الذهني 268
112 نحو وجود الكلي الطبيعي 273
113 كلام من المحقق الطوسي في استشعار الطبائع بافاعليها وغاياتها 276
114 الفصل الثالث في الاشكالات التي تورد على الوجود الذهني 277
115 الاشكال الأول وجواب الشيخ عنه 277
116 جواب الفاضل القوشجي وتزييفه 282
117 ادراك النفس للصور الحسية والخيالة بالانشاء وللصور العقلية بمشاهدتها عن بعد 287
118 جواب المصنف 290
119 انقسام الحمل إلى الأولي الذاتي والشائع الصناعي 292
120 اشكالات على جواب المصنف والجواب عنها 295
121 الاشكال الثاني 299
122 الصور الحسية والخيالة ليست موجودة في القوى المادية 299
123 رأى الشيخ الإشراقي في الابصار والصور المرآتية 301
124 الصور الخيالة عند الشيخ الإشراقي موجودة في عالم وراء عالم النفس وعالم المادة 302
125 تزييف رأى الشيخ الإشراقي 303
126 الاشكال الثالث 304
127 رأى العلامة الدواني و رده 306
128 الاشكال الرابع وأجوبته 308
129 الاشكال الخامس وجوابه 311
130 الاشكال السادس 312
131 القضايا التي يحكم فيها على الممتنعات حمليات غير بتية 312
132 مفاد القضايا الحقيقة وانها غير راجعة إلى قضايا شرطية 314
133 الفصل الرابع في نقل بعض الأقوال وتزييفها 314
134 القول بالشبح 314
135 رأى السيد الصدر 315
136 اعتراض العلامة الدواني على السيد 318
137 توجيه كلام السيد 321
138 الفصل الخامس في جواب آخر للمصنف لبعض الاشكالات 323
139 توجيه أن العلم من مقولة الكيف بالذات ومن مقولة المعلوم بالعرض 325
140 المرحلة الثانية في تتمة أحكام الوجود والعدم 327
141 الفصل الأول في تحقيق الوجود بالمعنى الرابط 327
142 اعتراض على العلامة الدواني 331
143 الفصل الثاني في معنى أن قولهم الوجود من المقولات الثانية 332
144 موضوعية المقولات للمنطق 333
145 انقسام الصفات إلى ما لها وجود عيني وذهني معا والى ما ليس له وجود عيني 334
146 المقولات الثانية المنطقية والفلسفية 335
147 نحو وجود المعقولات الثانية الفلسفية 337
148 الفصل الثالث في ان الوجود خير محض 340
149 الفصل الرابع في ان الوجود لا ضد له ولا مثل له 343
150 كيفية شمول الوجود للعدم 345
151 دفع شبهة المعدوم المطلق 347
152 الفصل الخامس في ان العدم مفهوم واحد 348
153 الفصل السادس في كيفية علية كل من عدمي العلة والمعلول للاخر 350
154 الفصل السابع في أن العدم كيف يعرض لنفسه 352
155 الفصل الثامن في ان المعدوم لا يعاد 353
156 امتناع الإعادة على مسلك العرفاء 355
157 البراهين الفلسفية على امتناع الإعادة 356
158 انتقاد على المتكلمين 361
159 الفصل التاسع في ان العدم ليس رابطيا 365
160 تحليل أجزاء القضية 366
161 شأن المواد في القضايا 367
162 شأن الجهات في السوالب 369
163 الفصل العاشر في ان الحكم السلبي لا ينفك عن نحو من وجود طرفيه 370
164 استدعاء الموجبة وجود الموضوع 371
165 صدق القضايا الغير البتية في نقائض المعاني الشاملة 374
166 اشكال في انه لو كان نقيض الخاص مطلقا أعم من نقيض الخاص يلزم التناقص في نقيض الامكان العام والامكان الخاص 375
167 جواب المحقق الطوسي 376
168 جواب المحقق الداماد 377
169 جواب القطب الدين شيرازي 377
170 الفصل الحادي عشر في أنه هل يجوز اتصاف الواجب لعدم خاص 378
171 حول امتناع بعض أنحاء العدم على الممكن بالذات والممتنع بالذات 380
172 شبهة لزوم الوجوب الذاتي للزمان وجوابه 381
173 الفصل الثاني عشر في توقف الممكن على الممتنع 383
174 حول استلزام الشئ لما يناقضه 384
175 الاستدلال في قياس الخلف ليس من باب استلزام الشئ لنقيضه 385
176 الممتنع بالذات لا يتصف بالامتناع بالغير 386
177 امتناع تعقل الممتنعات بالكنه 387
178 العقول عاجزة عن ادراك ما هو في نهاية قوة لوجود وما هو في نهاية الضعف 387
179 الفصل الثالث عشر في امكان تعقل حقائق الأشياء 388
180 امكان تعقل البسائط 389
181 كلام الشيخ في عدم امكان تعقل حقائق الأشياء وتوجيه كلامه 391
182 الفصل الرابع عشر في أقسام الممكن 393
183 الامكان الذاتي والاستعدادي 394
184 المرحلة الثالثة في تحقيق الجعل 394
185 الفصل الأول في تحرير محل النزاع واختلاف الأقوال 394
186 الجعل البسيط والمؤلف 397
187 عدم تخلل الجعل بين الشئ وذاتياته ولوازمه 399
188 الفصل الثاني في نقض دليل من زعم أن الوجود لا يصلح للمعلولية 400
189 الفصل الثالث في مناقشة أدلة الزاعمين أن اثر العلة هي صيرورة الماهية موجودة 403
190 نقض أدلة القائلين بمجعولية الصيرورة 404
191 احتجاجات القائلين بمجعولية الصيرورة 405
192 نقض احتجاجات القائلين بمجعولية الماهية 406
193 تأويل كلام الشيخ الإشراقي 411
194 مجعولية الوجود والإشارة إلى بطلان مجعولية الاتصاف والصيرورة 414
195 شبهة تساوي نسبة كل وجود إلى كل وجود إلى كل علة ودفعها 417
196 كلام من الشيخ في مسانخة الجاعل والمجعول 419
197 كلام بعض العرفاء في عدم مجعولية الماهية 420
198 الاستغناء دون الجعل وفوق الجعل 421
199 الفرق بين نحو احتياج التصديق إلى المبادي وبين نحو احتياج التصور إليها 422
200 الفصل الرابع في أن الوجود هل يجوز أن يشتد أو يتضعف 423
201 معنى وقوع الحركة في شئ 425
202 الفصل الخامس في الشدة والضعف 427
203 التفاوت في الفردية والماهية 429
204 ضابطة الاختلاف التشكيكي 431
205 موارد الاختلاف بين المشائين و الإشراقين في التشكيك 432
206 معنى الأشدية والازيدية عند المشائين 435
207 هل الاختلاف بالأشدية والأضعفية يوجب الاختلاف النوعي أم لا؟ 436
208 هل التفاوت الكيفي والكمي ضربان من التشكيك أم لا؟ 437
209 هل يجوز التشكيك في الجواهر أم لا؟ 441