أوليها انا إذا حكمنا على الشئ بأنه ممكن في الأعيان ندرك تفرقه بين هذا وبين ما نحكم انه ممكن في الذهن وليس الا ان الممكن الخارجي امكانه في الخارج والممكن الذهني امكانه في الذهن وقس عليه نظائره.
وثانيتها انه ان لم يكن الشئ ممكنا في الأعيان لكان في الأعيان اما ممتنعا أو واجبا إذ لا مخرج للشئ عن أحد هذه الأوصاف ولو لم يكن موجودا في الأعيان لكان معدوما ولو لم يكن واحدا لكان كثيرا فيلزم ان يكون المحكوم عليه بأنه ممكن أو موجود أو واحد في الأعيان ضروري وجود أو ضروري عدم ومعدوما وكثيرا وهذا تناقض مستحيل.
وثالثتها لو كان هذه الأشياء محمولات ذهنية وأوصافا عقلية لا أمورا عينيه في ذوات الحقائق كان للذهن ان يضيفها باية ماهية اتفقت فكان كل مفهوم وإن كان من الممتنعات كشريك الباري واجتماع النقيضين والعدم المطلق ممكنا وقس عليه غيره.
ورابعتها مختصه بالامكان وهو ان كل حادث يجب ان يسبقه الامكان ولا يوجده الفاعل الا لأنه ممكن في الأعيان لا لأنه ممكن في الذهن فحسب والا ما حصل له تحقق الا في الذهن فما وجد في الخارج فلا بد من أن يكون له امكان في الخارج وهذه الحجج أقوى ما يمكن ان يذكر من قبلهم في كون الامكان وسائر الأمور العقلية والأوصاف الذهنية التي يجرى مجراه لها صوره عينيه لكن لطالب الحق ان يدفع هذه الاحتجاجات بان المسلم هو ان (1) الامكان ونحوه أمور زائده على الحقائق التي أضيفت هي إليها في العقل بان العقل إذا لاحظ ماهية الانسان أو غيرها مثلا وجدها في حد نفسها بحيث لم يكن الامكان ذاتها أو ذاتيها وكذا سائر النعوت التي ليست نفس الماهية ولا جزئها واما ان هذه الأمور الزائدة لها صور في الأعيان فغير مسلم اللهم الا في النعت الذي هو الوجود وكذا الوحدة الشخصية