زيد جزئيا والانسان كليا في الأعيان وبين كون (1) الكلية والجزئية من الأمور الممتنعة التحقق في الأعيان فكذلك الحال في اتصاف شئ بالامكان والامتناع ونظائرهما فمنظور فيه لان قياس الامكان والامتناع ونظائرهما إلى الكلية والجزئية ونظائرهما قياس بلا جامع فان (2) مصداق اتصاف الأشياء بموضوعات علم الميزان ليس الا نحو وجودها الذهني بخلاف الاتصاف بأمثال هذه الأوصاف التي تذكر في العلم الكلى فإنه قد يكون بحسب حال الماهية في العين وإن كان ظرف تحقق القبيلين في أنفسها انما هو في الذهن فقط.
واما الحجة الرابعة المختصة بالامكان فنقول ان أريد بالامكان الكيفية الاستعدادية المقربة للشئ إلى فياض وجوده المهيئة له لقبول الفيض عن فاعله التام من جهة تحصيل مناسبه وارتباط لا بد منه بين المفيض والمفاض عليه فسلمنا الان انه يسبق لكل حادث زماني امكان بهذا المعنى موجود في في العين إلى أن يحين وقت بيانه وتحقيق القول فيه انه باي معنى يقال فيه انه من الموجودات العينية وان أريد به ما هو بحسب نفس الذات من حيث هي فالمسلم انه سبق الامكان الذاتي على الوجود بحسب اعتبار ذهني وملاحظة عقلية حتى أن الممكن وان لم يكن له عدم زماني سابق على وجوده تصور العقل حاله لا كونه بل نقول لا يتصور ان يكون لكل حادث امكان عيني متقدم على وجوده لان الممكنات غير متناهية وفي المستقبل من الحوادث ما لا يتناهى الذي هو بسبيل الحصول وبصدد الكون شيئا بعد شئ كحركات أهل الجنة وعقوبات أهل النار على ما وردت به الشرائع الإلهية وأقيمت عليه البراهين العلمية فان وجب ان يكون لكل حادث أو ما هو بصدد الحدوث امكان يخصه على ما هو موجب هذه الحجة فيحصل في المادة امكانات غير متناهية