(1) قال في الشرائع: " ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح بطلت المساقاة، لأن الحصة لم تتعين. وفيه تردد ". وفي القواعد والمسالك: جزم بالبطلان، وحكي عن التذكرة والتحرير واختاره في الجواهر، وحكي عن المبسوط والكفاية والرياض: أنه الأشهر، وظاهر ذلك وصريح المصنف وجود قول بالصحة، وفي مفتاح الكرامة عدم القائل بالصحة هنا، والمحقق إنما تردد، يعني لم يقل بالصحة.
(2) يعني: الخطر المالي، إذ لا خطر في المال في المقام باعتبار أن الأجرة معينة بالإضافة إلى كل تقدير. لكن هذا المعنى من الغرر أيضا لا دليل على مانعيته، فكان الأولى التعليل بذلك. هذا ولكن التفصيل في مانعية الجهالة بين ما توجب الخطر المالي وما لا توجبه لا مأخذ له، فإن بناء الأصحاب على مانعية الجهالة مطلقا في المعاوضات من البيع ونحوه، ولذلك بنى المصنف على بطلان الإجارة في المثال الآتي، مع أنه لا خطر مالي فيه. وعلى هذا فإن كان دليل مانعية الجهالة شاملا لما نحن فيه كان اللازم القول بالبطلان - كما هو المشهور -، وإن لم يكن الدليل شاملا لما نحن فيه، فاللازم القول بالصحة وإن كان الجهل موجبا للخطر.
وهذا هو المتعين.
ثم إن الظاهر أن مقتضى المعاملة على النحو المذكور كون المالك للأصول يملك على العامل الجامع بين الأمرين في مقابل الحصة الجامعة بين الحصتين، وتكون الزيادة في الحصة عوضا عن الخصوصية الكذائية في العمل لا أن المملوك كل واحد من العملين على الترديد، إذ المردد لا يقبل الملكية،