مهما اختلفت العبارات، فإذا كان ظاهر قول المشروط له: ولي عليك أن لا تفسخ، هو التمليك، لأن الظاهر من اللام أنها لام الملك، كما إذا قال لي على زيد درهم، فإنه دعوى الملكية، أو قال: لزيد على درهم، فإنه اعتراف بالملكية، فاللام في قول المشروط له: لي عليك أن لا تفسخ، كذلك، وكذا اللام في قول المشروط عليه: لك علي أن لا أفسخ.
(ودعوى): أن اللام في قول المشروط عليه: لك علي أن لا أفسخ متعلقة بقوله: التزمت - يعني التزمت لك أن لا أفسخ - فتكون اللام لام الصلة لا لام الملك، ويكون الظرف لغوا لا مستقرا (مدفوعة):
بأن هذا الاحتمال لا يجئ في قول المشروط له: ولي عليك أن لا تفسخ، إذ لا معنى لقوله: التزمت لي عليك أن لا تفسخ، فإذا لم يصح تقدير الالتزام فيه وجعل الظرف لغوا لم يصح ذلك في قول المشروط عليه:
ولك على أن لا أفسخ، لما عرفت أن مفهوم جميع الجمل واحد مهما اختلفت العبارات.
وعلى هذا فإذا كان عدم الفسخ مملوكا للمشروط له كان تحت سلطان مالكه وخرج عن سلطان المشروط عليه، فيكون الفسخ كذلك لأن نسبة القدرة إلى الوجود والعدم نسبة واحدة، فإذا لم يكن المشروط عليه قادرا على الفسخ لم يصح فسخه وإلا كان خلفا.
ولو فرض عدم ظهور اللام في لام الملك أمكن أثبات الملكية باثبات لوازمها، مثل جواز المطالبة به، وجواز الاجبار عليه، وجواز السكوت عنه، وجواز اسقاطه، فإن الأمور المذكورة لا تتناسب مع التكليف البحت.