(1) لم يتضح الوجه في هذا الشرط، فإن القيود والشروط المذكورة في ضمن العقد لا تمنع من إجازته، لأن الإجازة تتعلق به على ما هو عليه من قيد أو شرط.
(2) وهي على المباشر، لا على المالك للبذر وإن كان قد أمره به، لأن المباشر أقوى من الآمر فتصح نسبة الاستيفاء إليه لا إلى المالك وإن كان آمرا، والضمان على المستوفي لا على الآمر بالاستيفاء. نعم المباشر يرجع على صاحب البذر بأجرة العمل مع ملاحظة كون العمل في أرض مضمونة منفعتها على العامل، وبذلك تزيد الأجرة.
(3) لعين ما سبق.
(4) لما سبق.
(5) لقاعدة الغرور المستفادة من النبوي المشهور (* 1). ولبعض