(1) يعني: أن الأمور الاعتقادية التي يجب عقلا تحصيل المعرفة بها ثم عقد القلب عليها - الذي هو المطلوب في جميع الأمور الاعتقادية على ما تقدم في صدر البحث - منحصرة في الأمور الثلاثة المذكورة أعني ذات الباري تعالى والنبي والامام صلى الله عليهما، ولا دليل عقلا على وجوب المعرفة في غيرهم من الاعتقاديات.
(2) وهو عدم كون الإمامة من المناصب الإلهية كما يقوله غيرنا، و وجوب معرفته حينئذ لا يكون عقليا، لأنه على هذا المبنى الباطل ليس من وسائط نعمه جل وعلا، فلو وجب معرفته لكان شرعيا كما ادعي دلالة الروايات المدعى تواترها مثل (من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية) على ذلك.
(3) عطف على (الامام) وذلك كالمعاد الجسماني، فإنه مما استقل العقل بوجوب وجوده، لكن لم يحكم بوجوب معرفته، لعدم وجود مناط الحكم العقلي - وهو شكر المنعم - فيه حتى يجب تحصيل العلم به، بل ولا يتم الحكم بوجوب العلم به بمناط دفع الضرر المحتمل أيضا. نعم مقتضى كون المعاد من ضروريات الدين هو وجوب العلم به شرعا.