وبالجملة: لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية (4) على الظن فيها مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها، فلا يتحمل (5) إلا لما هو الواقع ولا ينقاد إلا له، لا لما هو مظنونه، وهذا بخلاف العمليات (6) فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد.
____________________
إلى الموصول في (بما هو).
(1) أي: مطابقة العمل حال الانسداد كما هو مفروض البحث، وضمير (فإنه) للشأن، وضمير (واقعه) راجع إلى العمل بالجوارح.
(2) الواو للحال، أي: والحال أن الاحتياط غير واجب شرعا أو غير جائز عقلا كما تقدم في مقدمات الانسداد.
(3) يعني: وليس شئ أقرب إلى الواقع من العمل بالظن، فلو لم يعمل به بل عمل بما دونه لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وقد عرفت قبحه في مقدمات الانسداد.
(4) من الانقياد والاعتقاد المقابل للجحود والانكار، وضمير (فيها) في الموضعين راجع إلى الاعتقاديات، والأولى التعبير ب (الجانحية).
(5) هذا نتيجة لقوله: (لا موجب مع انسداد. مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع).
(6) وهي الفروع التي يكون المطلوب فيها العمل الجارحي. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الأصول الاعتقادية.
(1) أي: مطابقة العمل حال الانسداد كما هو مفروض البحث، وضمير (فإنه) للشأن، وضمير (واقعه) راجع إلى العمل بالجوارح.
(2) الواو للحال، أي: والحال أن الاحتياط غير واجب شرعا أو غير جائز عقلا كما تقدم في مقدمات الانسداد.
(3) يعني: وليس شئ أقرب إلى الواقع من العمل بالظن، فلو لم يعمل به بل عمل بما دونه لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وقد عرفت قبحه في مقدمات الانسداد.
(4) من الانقياد والاعتقاد المقابل للجحود والانكار، وضمير (فيها) في الموضعين راجع إلى الاعتقاديات، والأولى التعبير ب (الجانحية).
(5) هذا نتيجة لقوله: (لا موجب مع انسداد. مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع).
(6) وهي الفروع التي يكون المطلوب فيها العمل الجارحي. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الأصول الاعتقادية.