الوارد عليه عدم الظفر به في جوامع الاخبار.
ويشكل شموله للمقام أيضا من جهة أخرى، وهي: أن إطلاق الصدر أعني (كل شئ) وان كان شاملا بالنظر البدوي لمورد الدوران بين المحذورين، إلا أن ظاهر الغاية وهي (حتى تعلم أنه حرام) قرينة على كون طرف الحرمة خصوص الحل والإباحة لا الوجوب، وإلا كان اللازم أن يقال: (حتى تعلم أنه حرام أو واجب) كي يندرج محتمل الوجوب في مدلول الصدر، والمفروض أن طرف الحرمة هنا هو الوجوب لا الإباحة، فلا يعمه الصدر.
الا أن يقال: ان المراد بالغاية هو العلم بالحرمة مطلقا سواء كان هو العلم بحرمة الفعل أم تركه، فإذا علم بأنه واجب صدق عليه العلم بحرمة تركه، لحصول الغاية الرافعة للحل، فيشمل الحديث صدرا وذيلا دوران الامر بين المحذورين، هذا.
لكن فيه: أنه مبني على انحلال كل حكم إلى حكمين، بأن يكون وجوب الفعل مثلا منحلا إلى حكمين وجوب الفعل وحرمة الترك، وذلك ممنوع جدا، لان هذا الانحلال موقوف على تعدد الملاك، بأن يكون في الوجوب مصلحة في الفعل ومفسدة في الترك، وكذا في الحرمة، وعلى تعدد الإرادة والكراهة، وعلى تعدد العقاب

مفاتيح البحث: التصديق ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾