____________________
والحرمة يستدعي البحث في مقامين: الأول في وجود المقتضي، والثاني في عدم المانع.
أما المقام الأول - وهو الذي أشار إليه بقوله: (وشمول) فتوضيحه: أن الحديث يدل على حلية المشكوك حرمته ظاهرا، وأنها باقية إلى أن يحصل العلم بخصوص الحرمة، فموضوع حكم الشارع بالحلية الظاهرية هو ما شك في حرمته وغيرها سواء كان ذلك الغير المقابل للحرمة هو الوجوب أم الإباحة بالمعنى الأخص أم الاستحباب أم الكراهة، وبهذا يندرج مورد الدوران بين المحذورين في موضوع الحديث، لعدم العلم فيه بخصوص الحرمة المأخوذ غاية للحل، فإذا دار الامر بين حرمة شئ ووجوبه صدق عليه عدم العلم بحرمته فهو حلال ظاهرا ولا مفسدة في الاقتحام فيه حتى يعلم أنه حرام.
وأما المقام الثاني - وهو الذي أشار إليه بقوله: (ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا) - فتوضيحه: أن العلم بالمانع يتوقف على بيان ما يمكن أن يكون مانعا شرعا أو عقلا والنظر فيه، وحيث لم يبين ذلك فمقتضى الأصل عدمه، فيكون مثل (كل شئ لك حلال) شاملا للمورد، و سيأتي تقريبه في طي شرح كلمات المصنف (قده).
(1) متعلق ب (شمول) والضمير راجع إلى المورد وهو الدوران بين المحذورين.
(2) أي: عن شمول مثل (كل شئ لك حلال) للمورد. ومثال ما يوجد فيه المانع العقلي عن جريان قاعدة الحل الشبهة المحصورة، فان العقل يمنع عن
أما المقام الأول - وهو الذي أشار إليه بقوله: (وشمول) فتوضيحه: أن الحديث يدل على حلية المشكوك حرمته ظاهرا، وأنها باقية إلى أن يحصل العلم بخصوص الحرمة، فموضوع حكم الشارع بالحلية الظاهرية هو ما شك في حرمته وغيرها سواء كان ذلك الغير المقابل للحرمة هو الوجوب أم الإباحة بالمعنى الأخص أم الاستحباب أم الكراهة، وبهذا يندرج مورد الدوران بين المحذورين في موضوع الحديث، لعدم العلم فيه بخصوص الحرمة المأخوذ غاية للحل، فإذا دار الامر بين حرمة شئ ووجوبه صدق عليه عدم العلم بحرمته فهو حلال ظاهرا ولا مفسدة في الاقتحام فيه حتى يعلم أنه حرام.
وأما المقام الثاني - وهو الذي أشار إليه بقوله: (ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا) - فتوضيحه: أن العلم بالمانع يتوقف على بيان ما يمكن أن يكون مانعا شرعا أو عقلا والنظر فيه، وحيث لم يبين ذلك فمقتضى الأصل عدمه، فيكون مثل (كل شئ لك حلال) شاملا للمورد، و سيأتي تقريبه في طي شرح كلمات المصنف (قده).
(1) متعلق ب (شمول) والضمير راجع إلى المورد وهو الدوران بين المحذورين.
(2) أي: عن شمول مثل (كل شئ لك حلال) للمورد. ومثال ما يوجد فيه المانع العقلي عن جريان قاعدة الحل الشبهة المحصورة، فان العقل يمنع عن