الأصل المرخص كما في موثقة مسعدة بن زياد المتقدمة، فقوله عليه السلام:
(وقفوا) تابع - في الوجوب والاستحباب - للمرشد إليه.
(1) الضمير المستتر راجع إلى الامر المستفاد من قوله: وما دل على الاحتياط.
(2) أي: ويؤيد كون الامر بالاحتياط للارشاد أنه.، وهذا إشارة إلى إحدى قرائن الارشاد، وقد تقدم بقولنا: الثانية إباء سياقها عن التخصيص. إلخ.
(3) الضمير للشأن، وضميرا (يكن، تخصيصه) راجعان إلى الامر بالاحتياط المستفاد من قوله: (ما دل).
(4) جواب الشرط، والمعنى واضح، وبناء على نسخة (يوجب) بكسر الجيم يكون هو الجواب له، والضمير المستتر فيه راجعا إلى عدم كون الامر للارشاد المدلول عليه ب (لو لم يكن).
(5) وهي الشبهة الموضوعية مطلقا والحكمية الوجوبية، وقوله:
(إجماعا) متعلق ب (لوجب تخصيصه).
(6) يعني: مع أن ما دل على الاحتياط آب عن التخصيص قطعا، لما سيذكره بقوله: (كيف لا يكون).