وفي الثاني: أن الثابت كونه من خصائص الشارع هو إعمال المولوية و السيادة، لأنه المولى الحقيقي المتصرف في النفوس، وأما الارشادية التي حقيقتها الهداية إلى المصالح والمفاسد، فلا وجه لاختصاصها بالشارع، بل كل من يرشد ويهدي إلى مصلحة شئ أو مفسدته يصدق عليه المرشد كما يصدق على دلالته عليهما عنوان الارشاد. فعليه يراد بحكم العقل إرشادا تحسين الاقدام أو تقبيحه على شئ لما أدركه فيه من الصلاح والفساد كما أفاده، وهذا مما لا يقبل الانكار.
ونظير هذا الحكم العقلي ما يصفه الطبيب للمريض من المنافع و المضار التي تكون في الأغذية والأدوية. نعم في تسمية هذه الدلالة بالحكم مسامحة.
والحاصل: أنه لا مانع من صحة حكم العقل إرشادا كما أفاده شيخنا الأعظم فالامر الارشادي هو البعث الانشائي أو الزجر كذلك بداعي الارشاد إلى الصلاح أو الفساد من دون أن يترتب على موافقته و مخالفته غير ما في نفس الفعل من الصلاح والفساد.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾، كتاب الأغذية والأدوية للإسرائيلي ⁽¹⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، الطب، الطبابة ⁽¹⁾