(1) هذا إشكال على التفصيل في تعيين النتيجة بحسب الأسباب بناء على الكشف بين وجود القدر المتيقن الوافي بمعظم الفقه المتعين في الحجية، فالنتيجة جزئية، وبين عدمه، فالنتيجة كلية. وحاصل الاشكال: أنه بناء على وجود المتيقن الوافي ينهدم أساس الانسداد، إذ عمدة مقدماته انسداد باب العلمي، وعلى تقدير وجود الطريق المتيقن الاعتبار - كخبر العدل أو الثقة - ينفتح باب العلمي، فينهدم إحدى مقدمات دليل الانسداد وهي انسداد باب العلمي، فلا بد من رفع اليد اما عن هذا التفصيل ليبقى الكلام على الانسداد سليما عن الاشكال، واما من الخروج عن فرض الانسداد إلى الانفتاح، وهو خلف.
(2) تعليل لقوله: (لما كان مجال) والضمير للشأن.
(3) أي: كانسداد باب العلم، وضمير (مقدماته) راجع إلى دليل الانسداد.
(4) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن وجود القدر المتيقن ينافي الانسداد إذا لم يكن للانسداد دخل فيه، وأما إذا كان القدر المتيقن الاعتبار مستندا إليه ومعلولا له فلا ينافيه، لامتناع أن يكون المعلول منافيا لعلته. توضيح الاستناد المزبور: أن نتيجة الانسداد هي اليقين بنصب الطريق، وهناك يقين آخر وهو القطع بالملازمة بين نصب الطريق وكون الطريق المنصوب هو القدر المتيقن، وهذا اليقين و ان لم يكن مستندا إلى دليل الانسداد، لكن اليقين الأول مستند