____________________
أيضا بمقتضى الملازمة بينهما، وإلا لم يثبت، لعدم ثبوت القصر، ولا تنافي بين عدم ثبوته فعلا - لعدم ثبوت القصر كذلك - وبين ثبوت الملازمة بينهما واقعا، لما عرفت من عدم توقف صدق الشرطية على ثبوت طرفيها.
وبهذا البيان ظهر: أن مقصود المصنف (قده) بقوله: (انما هو الدليل.
إلخ) هو: أن الدليل على ثبوت الملازمة بين شيئين لا يكون دليلا على وجودهما أو وجود أحدهما، بل الدليل على وجود أحدهما يكون هو الدليل على وجود الاخر، وكان هذا - أعني تخيل أن ثبوت الملازمة دليل على ثبوت أحد المتلازمين - هو منشأ التوهم المزبور، فزعم أن المقصود حصول القدر المتيقن الوافي بمجرد ثبوت الملازمة مع قطع النظر عن دليل الانسداد. وليس كما توهم، بل المقصود حجية المتيقن الاعتبار الثابت بدليل الانسداد المثبت لحجية طريق ما، فلا بد أولا من ملاحظة دليل الانسداد ليثبت شرعا حجية طريق ما حتى تثبت - بمقتضى الملازمة - حجية المتيقن الاعتبار. و عليه فالدليل على الملازمة ليس دليلا على حجية خبر العادل المفروض كونه متيقن الاعتبار، بل الدليل على حجيته هو دليل الانسداد لأنه دليل على ملازمه وهو اعتبار طريق ما.
وبالجملة: فتيقن الاعتبار إنما نشأ من دليل الانسداد بضميمة دليل الملازمة.
(1) يعني: أن الدليل على وجوب القصر هو الدليل على وجوب الافطار، لا الدليل على ثبوت الملازمة بينهما، إذ هو دليل على أصل الملازمة لا على وجوب الافطار.
(2) عطف على قوله: (هو) يعني: أن الدليل على وجود الملازم - و هو حجية خبر العادل مثلا - ليس هو دليل الملازمة، بل هو الانسداد الذي يكون دليلا على أحد المتلازمين أعني: حجية طريق ما، وقد عرفت توضيحه.
وبهذا البيان ظهر: أن مقصود المصنف (قده) بقوله: (انما هو الدليل.
إلخ) هو: أن الدليل على ثبوت الملازمة بين شيئين لا يكون دليلا على وجودهما أو وجود أحدهما، بل الدليل على وجود أحدهما يكون هو الدليل على وجود الاخر، وكان هذا - أعني تخيل أن ثبوت الملازمة دليل على ثبوت أحد المتلازمين - هو منشأ التوهم المزبور، فزعم أن المقصود حصول القدر المتيقن الوافي بمجرد ثبوت الملازمة مع قطع النظر عن دليل الانسداد. وليس كما توهم، بل المقصود حجية المتيقن الاعتبار الثابت بدليل الانسداد المثبت لحجية طريق ما، فلا بد أولا من ملاحظة دليل الانسداد ليثبت شرعا حجية طريق ما حتى تثبت - بمقتضى الملازمة - حجية المتيقن الاعتبار. و عليه فالدليل على الملازمة ليس دليلا على حجية خبر العادل المفروض كونه متيقن الاعتبار، بل الدليل على حجيته هو دليل الانسداد لأنه دليل على ملازمه وهو اعتبار طريق ما.
وبالجملة: فتيقن الاعتبار إنما نشأ من دليل الانسداد بضميمة دليل الملازمة.
(1) يعني: أن الدليل على وجوب القصر هو الدليل على وجوب الافطار، لا الدليل على ثبوت الملازمة بينهما، إذ هو دليل على أصل الملازمة لا على وجوب الافطار.
(2) عطف على قوله: (هو) يعني: أن الدليل على وجود الملازم - و هو حجية خبر العادل مثلا - ليس هو دليل الملازمة، بل هو الانسداد الذي يكون دليلا على أحد المتلازمين أعني: حجية طريق ما، وقد عرفت توضيحه.