مشكوك الاعتبار كالشهرة وبعضها معلوم الاعتبار كالظن الحاصل من الخبر الصحيح الاعلائي احتيج في تعيين الحجة الشرعية إلى إجراء مقدمات الانسداد في الطريق المستكشف نصبه في الجملة من مقدمات الانسداد الجارية في الاحكام الواقعية، بأن يقال: ان باب العلم والعلمي بالنسبة إلى الطرق المنصوبة شرعا منسد، وإهمالها غير جائز، والاحتياط فيها غير ممكن أو غير واجب، فيدور الامر بين العمل بمظنون النصب أو مشكوكه أو موهومه، والعقل يحكم - بمقتضى قبح ترجيح المرجوح على الراجح - بتقديم مظنون الاعتبار على مشكوكه وموهومه، هذا كله بحسب السبب.
وأما بحسب المورد، فالنتيجة - بناء على الكشف وكون الطريق واصلا ولو بطريقه - عامة بالنسبة إلى الموارد كالواصل بنفسه، والا لزم عدم وصوله ولو للتردد في مواردها كما تقدم في الواصل بنفسه.
وأما بحسب المرتبة فهي مهملة، لما تقدم أيضا من احتمال حجية خصوص الظن الاطمئناني إذا كان وافيا، والتعدي إلى غيره مع عدم الوفاء.