(1) كما عرفته أيضا في الطريق الواصل بنفسه، غاية الامر أن تعيين هذين القسمين - أعني الظن الواحد والظنون المتعددة التي لا تفاوت بينها - كان في الطريق الواصل بنفسه بإجراء مقدمات الانسداد في نفس الاحكام، وفي المقام - وهو الطريق الواصل ولو بطريقه - بإجرائها ثانيا في الطريق إلى الاحكام وثالثا وهكذا.
(2) قد عرفت توضيحه بقولنا: (وكذا بحسب الموارد فالنتيجة. إلخ).
(3) هذا تعرض للازم الوجه الثالث من الوجوه المحتملة في نتيجة المقدمات بناء على الكشف، وهي كون النتيجة حجية الطريق إجمالا يعني ولو لم يصل أصلا لا بنفسه ولا بطريقه، وتوضيح ما أفاده في ذلك: أن النتيجة مهملة من الجهات الثلاث، وتتعين الوظيفة حينئذ بالاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي بالطريق بأن يؤخذ بكل ما يحتمل كونه طريقا ان لم يلزم منه محذور عقلا كاختلال النظام أو شرعا كالعسر، وان لزم منه ذلك فلا بد من التنزل من الكشف إلى حكومة العقل بما يظن طريقيته فقط إذا لم يكن بين الظنون ما هو متيقن الاعتبار، وإلا فالمتعين الاخذ به كشفا.
والوجه في تعين الحكومة في صورة تساوي الظنون: أنه لا سبيل لاستكشاف الطريق المنصوب، والمفروض عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه، فيتعين