منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥

الحكمية (1) وان كان مما ينتهي (2) إليها فيما لا حجة على طهارته و لا على نجاسته، الا أن البحث (3) عنها ليس بمهم، حيث إنها [1] ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى

____________________

من دون خلاف فيها ولا كلام، فلا حاجة إلى البحث عنها، بخلاف الأربعة المزبورة، فإنها محل البحث وتحتاج إلى النقض والابرام.
الثاني: أن قاعدة الطهارة مختصة ببعض أبواب الفقه - أعني باب الطهارة والنجاسة - بخلاف غيرها من الأصول الأربعة، فإنها عامة لجميع أبواب الفقه.
(1) وأما أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية، فهي مما لا ينتهي إليها المجتهد، للعلم بالحكم الكلي، فيجوز للمقلد إجراؤها أيضا، كالشك في طهارة الماء الموجود في هذا الاناء مع عدم العلم بحالته السابقة، فإنه يحكم المقلد بطهارته أيضا، ويرتب آثارها عليه.
(2) يعني: المجتهد، وضمير (إليها) راجع إلى الموصول في (مما) المراد به الأصول والقواعد.
(3) هذا أول الوجهين المتقدم بقولنا: الأول: أنه لا إشكال. إلخ.

[1] أو أنها قاعدة في الشبهات الموضوعية، حيث إن الطهارة والنجاسة ليستا من الأحكام الشرعية، وانما هما من الموضوعات الخارجية التي كشف عنها الشارع، وعليه فلا تجري في الشبهات الحكمية حتى يبحث عنها في علم الأصول. لكن فيه ما أفاده المصنف (قده) في تعليقته على المتن، فلاحظ.
أو أنها ترجع إلى أصالة البراءة كما عن شيخنا الأعظم (قده). لكن أورد عليه بأنها تجري لاحراز الشرط. مثل طهارة ماء الوضوء و طهارة لباس المصلي.
وحاصل هذا الاشكال: أن البراءة أصل ناف لا مثبت، والشرط أمر وجودي فلا يحرز بهذا الأصل النافي، فجريانه لاحراز الشرط كاشف عن مغايرته لقاعدة

(١٤٩)