تحتاج إلى الموضوع، لا في مقام ماهياتها، فكذلك المعنى الحرفي.
وفيه: ان الموضوع له في الحروف ان كان هو القدر المشترك بين الروابط الخاصة الذي هو مفهوم من المفاهيم، تم ما ذكره في المقام: من أن الموضوع له عام، الا ان لازمه كون المعنى الحرفي اخطاريا. وان كان الموضوع له في الحرف حقيقة الربط الكلامي، الذاتي تكون معنى جزئيا وان كانت خصوصيات الأطراف خارجة عن حريم المعنى، فيكون الموضوع له خاصا.
وبذلك يظهر ان ما ذكره المحقق الرشتي (ره) من القول بكون المعنى الحرفي ايجاديا، يستلزم كون الموضوع له خاصا، إذ الشئ ما لم يتشخص لم يوجد، متين.
ولا يمكن الجواب عنه بان الكلى الطيعي موجود في الخارج، إذ هو كان صحيحا الا انه لا يكون هو الموضوع له على هذا المبنى.
والتحقيق يقتضى ان يقال: بعد ما لا شك في أن النسب الخاصة المتحققة، إذا لاحظناها نرى بالوجدان ان كل جملة منها متماثلة، وتماثلها انما يكون بأمر ذاتي داخل في قوامها، مثلا النسبة الظرفية التي تستعمل كلمة " في " فيها، لها جزئيات خارجية متماثلة، وتلك الجزئيات متباينة مع جزئيات النسبة الابتدائية، وعلى ذلك وقع الكلام في أن تلك الجهة، هل هي جامع حقيقي أم انتزاعي، وهل تكون هي الموضوع لها أم لا؟ فالكلام في موردين: الأول، في امكان وجود الجامع الحقيقي بين تلك النسب. والثاني، في مقام الاثبات.
اما الأول، فقد يقال كما عن المحقق الأصفهاني: بأنه لا يمكن وجود الجامع بين تلك النسب الخاصة، حيث إن حقيقة النسبة في ذاتها متقومة بالمنتسبين ذهنا وعينا، فلا تقرر لها مع قطع النظر عن الوجودين، بخلاف الماهيات، فإنها متقررة في ذاتها. وعليه فلا جامع ذاتي بين حقائق النسب، فان الغاء الطرفين اعدام لذاتها، فهي مع قطع النظر عنهما لا شئ أصلا حتى تقررا، فلا يعقل ان يكون الموضوع له فيها عاما.
وفيه: ان المراد بالكلية والجزئية والعموم والخصوص في الموضوع له فيها، ليس عدم دخل المنتسبين ودخلهما، بل المراد انه كما تكون النسبة في وجودها وتقررها