فلا بد من ملاحظة النسبة بين العام ومعارضه بعد إخراج ما يشمله المخصص، لأن العام لا يكون حجة بالنسبة إلى ما خرج منه بالمخصص، فالتصديق بانقلاب النسبة لا يحتاج إلى أزيد من تصوره " انتهى " (1).
وفيه: بعد الغض عما يرد، على ما تركنا ذكره في التلخيص -: أن نتيجة انضمام المقدمتين ليست إلا أن معيار التعارض إنما هو حجية كل منهما لولا المعارضة، وهو يعطي أن الاعتبار في مقام المعارضة إنما هو بقطع النظر عن المعارض المنفصل، وهو موافق لعدم إعتبار إنقلاب النسبة، فقوله في النتيجة: " فلا بد من ملاحظة النسبة بين العام ومعارضه بعد إخراج ما يشمله المخصص، لأن العام لا يكون حجة بالنسبة إلى ما خرج منه بالمخصص " يرد عليه أنه استدلال باعتبار الحجية بعد المعارضة، والحال أن المذكور في المقدمة إنما هو الحجية قبلها ومع قطع النظر عنها.
مضافا إلى أن العام المبتلى بالمعارض ليس له حجية فعلية في مورد التعارض، كما لا حجية فعلية له في أفراد المخصص، فلو اعتبرت الحجية الفعلية - في قوام التعارض - لما كان العام حجة فعلية، ولو كفى الحجية الشأنية - كما صرح به في المقدمة الثانية - لكان واجدا لها وباقيا على عمومه حتى مع ملاحظة المخصص أيضا، فإن المخصص إنما يمنع فعلية الحجية لا شأنيتها، كما لا يخفى.
ثم العجب أنه - دام ظله - قال: في ما لو ورد عنهم (عليهم السلام) " أكرم العلماء "، ثم ورد " لا تكرم العالم الفاسق " ثم ورد بعده " لا تكرم العالم الشاعر " بإيراد كلا التخصيصين على العام، ولا يصغى إلى توهم انقلاب النسبة بتوهم تقديم الخاص السابق الصدور، لأنه لابد من فرض جميع كلمات الأئمة (عليهم السلام) صادرة في زمان واحد، وإن تقدم وصول بعضها على آخر!! (2).
وجه التعجب: أن مقتضى ما تقدم منه هو المصير إلى انقلاب النسبة، إذ لا ريب