تسديد الأصول - الشيخ محمد المؤمن القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٦١
هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي.
فلا يبعد اعتبار سند الحديث، والحديث طويل وارد في الحديثين المختلفين، وقد صرح فيه الإمام (عليه السلام) بأن ما أحله الله تعالى أو حرمه في كتابه أو فرضه في كتابه مما كانت رسمها بين قائم، بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك الذي يجب الأخذ به وليس لأحد تغييره، فلا يؤخذ بحديث جار على خلافه، كما أن ما سنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالا أو حراما أو فريضة فهو كذلك، لا يصدر عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) خلافه.
ثم قال: وإن الله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل نهي إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب، بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه إذا ورد عليكم عنا الخبر بإتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما، يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت، موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والرد إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) مشركا بالله العظيم، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فأعرضوه على سنن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام ومأمورا به عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الأخير خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد السادس: في الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا مقدمة: في بيان مجاري الأصول العملية 3
2 مباحث القطع حجية القطع 6
3 التجري والانقياد 9
4 أقسام القطع وأحكامها 17
5 قيام الطرق المعتبرة مقام القطع 19
6 قيام الأصول العملية مقام القطع 23
7 أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، أو مثله، أو ضده 24
8 الموافقة الالتزامية 27
9 حكم قطع القطاع 28
10 العلم الإجمالي 28
11 تنجز التكليف بالعلم الإجمالي 29
12 الاكتفاء بالعلم الإجمالي في الامتثال 32
13 مباحث الأمارات الظنية امكان التعبد بالظن وامتناعه 34
14 تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالظن 40
15 حجية الظواهر 45
16 حجية ظواهر الكتاب 45
17 حول قول اللغوي 58
18 الإجماع المنقول 59
19 الشهرة في الفتوى 61
20 خبر الواحد 64
21 أدلة النافين لحجيته 65
22 أدلة المثبتين: الآيات: 78
23 1 - آية النبأ 78
24 إشكال الأخبار مع الواسطة 83
25 2 - آية النفر 88
26 3 - آية الكتمان 93
27 4 - آية السؤال 93
28 5 - آية الاذن 95
29 الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد 96
30 الاستدلال بالاجماع على الحجية 100
31 الاستدلال بالسيرة 101
32 الاستدلال بحكم العقل على الحجية 103
33 الظن المطلق وجوه الاستدلال لحجيته حتى في زمن الانفتاح: 1 - الاستدلال من طريق وجوب دفع الضرر المحتمل 106
34 2 - الاستدلال من طريق قبح ترجيح المرجوح 109
35 3 - الاستدلال من طريق العلم الإجمالي 109
36 دليل الانسداد 110
37 المقصد السابع: في الأصول العملية مباحث الشك تقديم أمور خمسة 117
38 تنقيح مجاري الأصول الأربعة 121
39 أصالة البراءة أدلة القائلين بالبراءة: الاستدلال بالآيات 123
40 الاستدلال بالسنة: حديث الرفع 128
41 هل المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار؟ 134
42 الاستدلال للبراءة بحديث الحجب 141
43 الاستدلال للبراءة بحديث السعة 142
44 الاستدلال للبراءة بحديث الإطلاق 143
45 الاستدلال للبراءة بخبر مسعدة 146
46 الاستدلال للبراءة بصحيحة ابن سنان 150
47 الاستدلال للبراءة بالاجماع والسيرة الاستدلال للبراءة بحكم العقل أدلة القائلين بالاحتياط وردها: الاستدلال لهم بطوائف ثلاث من الآيات 155
48 الاستدلال لهم بالأخبار: الاستدلال بأخبار المنع عن القول بغير علم 156
49 الاستدلال بأخبار " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " 161
50 الاستدلال بأخبار التثليث 163
51 الاستدلال بأخبار الأمر بالاحتياط 164
52 الاستدلال لهم من طريق حكم العقل بوجهين 166
53 تنبيهات البراءة 1 - إجراء البراءة موقوف على عدم وجود أصل موضوعي أو حكمي 169
54 2 - حسن الاحتياط عقلا وشرعا حتى في العبادات 172
55 3 - أقسام متعلق الأمر والنهي وأحكامها 175
56 4 - حسن الاحتياط حتى في موارد قيام الأمارات 178
57 أصالة التخيير دوران الأمر بين المحذورين وحكم أقسامه 179
58 أصالة الاحتياط والاشتغال العلم الإجمالي بالمتباينين 188
59 حرمة المخالفة القطعية 189
60 الأخبار التي تدل على وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي 193
61 الأخبار التي استدل بها على جواز ارتكاب بعض الأطراف 196
62 وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي 198
63 التنبيه على أمور: 1 - العلم الإجمالي بالتدريجيات 203
64 2 - الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي 203
65 3 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 210
66 4 - حكم ملاقي بعض الأطراف 217
67 العلم الإجمالي بالأقل والأكثر الارتباطيين تحرير محل الكلام 223
68 تقرير البراءة العقلية 224
69 تقرير البراءة الشرعية 226
70 التنبيه على أمور 1 - حكم الشك في الشرطية 230
71 2 - حكم ما إذا كان منشأ الشك شبهة موضوعية 232
72 3 - حكم الشك في المسبب 233
73 4 - حكم الشك في الركنية 234
74 5 - حكم الشك في المانعية 236
75 6 - حكم الشك في عموم الجزئية أو الشرطية لحال العجز 236
76 7 - حكم الشك في جزئية شيء ومانعيته 238
77 8 - الشك في جزئية شيء وشرطيته، ومانعيته في النواهي 239
78 خاتمة في شرائط الأصول حسن الاحتياط مطلقا، وحل الإشكال عن حسنه في موردين 240
79 اشتراط جريان البراءة في الشبهة الحكمية بالفحص 242
80 الاستدلال لوجوب الفحص بآيات وروايات 244
81 الاستدلال لوجوب الفحص بالعلم الإجمالي 248
82 البحث عن مقدار الفحص 250
83 حكم العامل بالبراءة قبل الفحص: هل يتسحق العقاب؟ 250
84 هل عمله صحيح أو باطل؟ 256
85 استثناء الجهر والإخفات والقصر والإتمام 257
86 عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية 260
87 شروط ثلاثة اخر لجريان البراءة، ذكرها الفاضل التوني (قدس سره): 1 - أن لا يكون إجراؤها موجبا لثبوت حكم آخر 262
88 2 - أن لا يتضرر بإعمالها مسلم 263
89 3 - أن لا يكون المشكوك جزء عبادة مركبة 264
90 قاعدة لا ضرر مستند القاعدة (حديث لا ضرر) 264
91 فقه الحديث وبيان المختار 267
92 مفاد الحديث حكم شرعي، أم سلطاني؟ 274
93 إزاحة إبهام 277
94 تنبيهات خمسة للقاعدة 280
95 الاستصحاب تعريف الاستصحاب 294
96 هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية؟ 295
97 الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع 298
98 أدلة اعتبار الاستصحاب: الاستدلال بحكم العقلاء، والعقل، والإجماع 299
99 الاستدلال له بالأخبار، وحق المقال فيها 301
100 تنبيهات 1 - الاستصحاب معتبر مطلقا أو في خصوص الشك في الرافع؟ 330
101 2 - اعتبار الاستصحاب في الموضوعات والأحكام 334
102 3 - الاستصحاب يختص بالوضعيات أم هو جار مطلقا؟ 344
103 البحث عن الأحكام الوضعية 345
104 4 - اعتبار فعلية الشك 350
105 5 - تحقيق كيفية جريان الاستصحاب في موارد الأمارات والحجج 354
106 6 - استصحاب الكلي 359
107 شبهة عبائية ودفعها 362
108 استصحاب الكلي القسم الثالث 365
109 7 - الاستصحاب في التدريجيات 367
110 8 - استصحاب التعليقي 372
111 9 - استصحاب أحكام الشرائع السابقة 380
112 10 - عدم حجية مثبتات الاستصحاب 384
113 11 - إذا شك في تقدم حادث على آخر أو تأخره عنه 393
114 12 - الاستصحاب في الأمور الاعتقادية 405
115 13 - الرجوع إلى العام، أو استصحاب حكم الخاص 407
116 14 - المراد بالشك، في الاستصحاب 413
117 - اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب 415
118 - حول اعتبار قاعدة اليقين 416
119 - هل الأمارات واردة على الاستصحاب أو حاكمة؟ 421
120 خاتمة: في تبين حال الاستصحاب مع الأصول بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية 424
121 تعارض الاستصحابين 426
122 تتمة تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة وقاعدة اليد على الاستصحاب 442
123 حكومة دليل اعتبار الاستصحاب على دليل قاعدة القرعة 443
124 المقصد الثامن: في تعارض الأدلة والأمارات تعريف موضوع البحث 445
125 ثمرة الاختلاف المذكور 448
126 مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين 450
127 مقتضى أخبار العلاج 452
128 أخبار التخيير بين الخبرين المتعارضين 453
129 أخبار وجوب التوقف في الخبرين المتعارضين 459
130 أخبار الترجيح لذي المزية منهما، وذكر المزايا المنصوصة 464
131 هل يقتصر على المرجحات المنصوصة؟ 483
132 حكم المتعادلين 485
133 فرعان 1 - حكم الإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية 486
134 2 - هل التخيير في الأخذ بأحد الخبرين استمراري أو بدوي؟ 490
135 عدم جريان أخبار العلاج في موارد الجمع العرفي 495
136 هل أخبار العلاج تعم المتعارضين بالعموم من وجه؟ 498
137 ذكر قرائن كلية للجمع العرفي 499
138 إذا تعارض العموم والإطلاق 499
139 إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص 500
140 تعارض المفاهيم المختلفة 507
141 الكلام في تعيين الأظهر بين المعارضات، وانقلاب النسبة: 1 - المعارضات المتعددة تفرض في عرض واحد 507
142 2 - حكم المعارضات المتحدة النسبة مع العام والمختلفة 511
143 3 - إذا استلزم تقديم الخصوصات المتعددة على العام بقاءه بلا مورد 512
144 هل يرجع جميع المزايا إلى ترجيح الصدور، أم لا؟ 515
145 الخاتمة: فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد تعريف الاجتهاد 519
146 ما يتوقف عليه الاجتهاد، وذكر أقسامه 521
147 الاجتهاد المطلق والتجزئ 522
148 التخطئة والتصويب 523
149 أحكام الاجتهاد حجية اجتهاد المجتهد في عمل نفسه 527
150 حكم تبدل الاجتهاد 528
151 حكم المقلد إذا تبدل رأي المجتهد 533
152 في التقليد تعريف التقليد 537
153 أدلة جواز التقليد من السيرة والآيات والروايات 539
154 حكم التقليد لمن له ملكة الاجتهاد 549
155 التقليد عن المجتهد الانسدادي 550
156 التقليد عن المجتهد المتجزئ 551
157 تقليد الأعلم 551
158 تقليد الميت 552