نعم، لما كان ذلك الحكم الواقعي بعد غير معلوم يحرم إسناده إليه تعالى، كما أنه لما كان غير معلوم جرى فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعدم جواز الاكتفاء به في إسقاط التكليف القطعي، كما لا يخفى.
ومما ذكرنا تعرف الخلط الواقع في كلمات المشايخ العظام تبعا للشيخ الأعظم (قدس سره). نعم، لو سلمنا ترتب حرمة الإسناد على معنى أعم من عدم ورود التعبد بالظن والشك فيه لكان الحق ما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره)، لأن عموم دليل الاستصحاب شامل لما نحن فيه قهرا، ويرفع موضوع الشك تعبدا وحكومة.
وبعد هذين الأمرين يقع الكلام في مباحث الأمارات في فصول: