خلافه، واستدل بأدلة لفظية أيضا على عدم وقوعه.
والذي يسهل الخطب ورود طوائف مختلفة من الأخبار على جواز التمسك بالقرآن الشريف - وستأتي الإشارة إليها - في عرض الأخبار عليه ورد الشرط المخالف له، إلى غير ذلك، وهذا يكشف عن أن ما بأيدينا لم يقع فيه تحريف مضر بظواهره، سواء في ذلك آيات الأحكام وغيرها، فإن الخبر المخالف - مثلا - يرد، سواء كان مضمونه حكما تكليفيا أو قصة قرآنية، فانتظر.
وأما القسم الثاني: فهو الأخبار الدالة على أنه ليس لغير المعصوم تفسير القرآن، وهي بالسنة مختلفة:
فطائفة منها تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، ففي صحيح الريان بن الصلت، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي... الحديث " (1).
وفي خبر عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " من فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر " (2).
وفي خبر عبد الرحمن بن سمرة: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال " في حديث ": من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب " (3).
وفي حديث قتادة مع الباقر (عليه السلام) الآتي: " يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت.. الحديث " (4). إلى غير ذلك.
وطائفة أخرى تدل على أن أبعد الأشياء من عقول الناس تفسير القرآن، يعني: أنهم لا يتمكنون من تفسيره.
ففي خبر المعلى بن خنيس قال " قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رسالة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنه ليس شئ أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن... الحديث " (5).
وفي رواية جابر بن يزيد الجعفي، عن الباقر (عليه السلام) (في حديث): " وليس شئ