الظاهر فيه واسناده إلى قائله العزيز المجيد. هذا، مضافا إلى أن الاستدلال بالنهي عن المتشابه جدل محض.
وثالثة إلى العلم الإجمالي بإرادة خلاف الظاهر من ظواهره، وهو مانع عن العمل به ما احتمل كون ظاهر من أطراف هذا العلم.
وفيه: أن الإنصاف أن هذا العلم قد نشأ عن العثور على مخصصات متفرقة في السنة فهي بحيث يعلم بها تفصيلا بالفحص عنها في مظانها، ومثله ليس يمنع عند العقلاء إلا عن العمل بالظواهر قبل الفحص واليأس عن القرائن على خلافها.
ورابعة إلى اشتماله على التحريف والتصحيف، فلا يؤمن على ظواهره أن لا تكون كتاب الله تعالى كما أنزله على نبيه العظيم فكيف تكون حجة؟
وفيه: أن المسلم من التصحيف الواقع فيه ليس أزيد من الذي يقتضيه اختلاف القراءات، فإن القرآن نزل على حرف واحد من عند واحد كما ورد في روايات متعددة:
منها: صحيح الفضيل بن يسار " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد " (1).
وبناء عليها فإذا اختلفت القراءات فلا محالة ليس القرآن الواقعي إلا واحدة من هذه القراءات ليس إلا، فسائر القراءات تحريف للقرآن عما انزل عليه، وهذا هو المذكور في معتبرة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة " (2) وهذا التحريف لا يقتضي أزيد من الأخذ بالمتيقن مما تقتضيه القراءات المختلفة إذا اختلف مقتضاها، وأما موارد عدم اختلاف القراءة أو عدم اختلاف مقتضاها فلا إشكال فيها أصلا.
وأما التحريف بحذف الكلمة أو الآية والآيات فقد ادعي الإجماع على