كان النظر معطوفا إلى تقويم النوع بهما - وهو اعتبار البشرط شئ - غير اعتبار الجنس في ما إذا كان المنظور مقايسته مع الفصل المحصل له، أو النوع المقيس إلى الماهيات الشخصية، وهو اعتبار اللابشرط، وجميعهما غير اعتبار كل الماهيات إذا أريد تبين مقوماتها الداخلية، فلا حاجة إلى ما تكلفه سيدنا الأستاذ " دامت بركاته "، فراجع تلك المباحث من الكتب الحكمية وتقريرات بحث أستاذنا الأعظم (1) - مد ظله العالي -.
وبعد ذلك نقول: الحق أن الموضوع له في أسماء الأجناس ليس المعنى البشرط - لا عن القيود ولا البشرط شئ مع بعضها - ولو كان هو الإرسال المفهومي - وهو واضح كما مر، ولا اللابشرط القسمي، لأن لازمه اختصاص استعمالها الحقيقي بخصوص ما أريد بها المعاني مرسلة عن جميع القيود، وليس الأمر كذلك، لما عرفت من صحة استعمالها حقيقيا في المهملة والمقيدة أيضا.
كما أن الموضوع له فيها ليس اللابشرط المقسمي، وذلك أنه إنما يطلق على المعنى أنه لا بشرط مقسمي إذا كان مقيسا إلى اشتراط وجود قيد فيه أو عدمه وعدم اشتراطه، وليس الموضوع له فيها مشروط بهذه المقيسية، بل هو أعم من ذلك.
كما أن الموضوع له ليس الماهية المهملة، أعني مثل معنى الدواء في قول الطبيب للمريض: " يجب عليك أن تشرب دواء "، وذلك لصحة استعمالها في المقيدات أيضا استعمالا حقيقيا، بل الموضوع له فيها هو نفس المعنى - بلا أي قيد يتصور - الموجودة في جميع الموارد المذكورة، فتدبر جيدا، فإنه لو أريد من الماهية المبهمة في كلام الكفاية هذا المعنى، لما كان بأس بموافقته، إلا أنه ربما ينافيه عطف المهملة عليها.
ومنها: علم الجنس:
قال في الكفاية: والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة بما هي متعينة بالتعين الذهني (2) " انتهى ".