الذين آمنوا) * (1). نعم، لا يرد عليه ما في الكفاية، فإن جميع الأفراد متعين معلوم خارجا، إذ لا يتصور له إلا مصداق واحد هو جميع المصاديق، وأما أقل مراتب الجمع فهو وإن كان ثلاثة، إلا أن مصداق هذه الثلاثة غير متعين ولا معلوم خارجا، بل يمكن أن يكون كلا من المجموعات الثلاثية المتصورة، وهي كثيرة، كما لا يخفى.
ومنها: النكرة:
والمراد بها الاسم غير ذي اللام المختوم بتنوين دال على الوحدة.
والظاهر أن نفس الاسم دال على معناه الكلي، والتنوين على اتصافه بالوحدة، فيكون معنى رجل - مثلا - فردا واحدا من هذا المعنى، بلا فرق بين ما كان في الجملة الإخبارية أو الإنشائية، نعم، في الخبر عنه في الزمان الماضي يلزمه خصوصية شخصية لا محالة، فإن ما وقع وتحقق إذا كان واحدا شخصيا لا يتصور فيه تغيير عما وقع، فلا محالة يكون فردا معينا، إلا أنه غير دلالة اللفظ عليه، والدليل على ذلك كله هو التبادر القطعي.
ثم إن مفادها ليس إلا فردا واحدا من معنى مدخول التنوين، لا شخصية وخصوصية واحدة من خصوصيات الأفراد، بمعنى أن يكون التنوين حكاية عن واحدة من الخصوصيات، أية منها كانت، ليلزمه في ما إذا قال مطلقا " أعتق رقبة " حكاية لفظ " رقبة " عن الخصوصيات الملحقة بأفراد الرقبة، فيتبعها تعلق الطلب بأية من هذه الخصوصيات كانت، فالرقبة المؤمنة بما أنها مؤمنة، بل الرقبة الخاصة الشخصية بجميع مشخصاتها، تكون محكية بالنكرة، بما أنها شخص واحد ذو مشخصات، ويتعلق الطلب بخصوصياتها أيضا، ويمكن قصد التقرب إلى المولى بهذه الخصوصيات، فإن ذلك كله خلاف الظاهر والمتبادر من النكرة، بل ليس مفادها أزيد من فرد واحد من معنى الاسم لا أزيد، فلا يحكى النكرة إلا عن فرد