يستعملها كثيرا دعوى بعيدة جدا، فالأظهر أن التعريف فيها تعريف لفظي لا غير.
هذا بالنسبة لأخذ قيد التعريف في الموضوع له، وأما قيد الإرسال مفهوما أو مصداقا فالكلام فيه هو الكلام في أسماء الأجناس حرفا بحرف.
ومنها: المعرف باللام بأقسامه الستة: من تعريف العهد الذكري والحضوري والخارجي وتعريف الحقيقة المنقسم إلى تعريف الجنس والاستغراق، والعهد الذهني الذي هو بمنزلة النكرة.
وهي كما في الكفاية لو سلم فيها التعريف فمن باب تعدد الدال والمدلول.
كما أن الكلام فيها بالنسبة لأخذ قيد الإرسال هو الكلام في ما سبقها.
كما أن دلالة اللام على التعريف، وتقييد مفاد مدخولها به، وإن لم يستلزم محذورا على ما عرفت تفصيله في اسم الجنس، إلا أنه مما لا دليل عليه، فإن خصوصية المورد في الثلاثة الأولة مما يدل عليها القرائن الحالية أو المقالية، وإنما اللام منعت عن دخول التنوين الدال على الوحدة كما في النكرة، فيمكن أن لا تكون اللام إلا للزينة لا معنى لها أصلا، كما أن مفاد لفظ " الإنسان " في قولنا:
الإنسان نوع و " الرجل " في قولنا: " الرجل خير من المرأة " لم يعلم ازدياده على نفس الطبيعة، وهكذا في مثل قولنا: " ادخل السوق واشتر " حيث لم يكن عهد خارجي، فان الظاهر أن مفاد لفظ " السوق " نفس الطبيعة، وتعليق فعل " ادخل " قرينة انطباقها على الفرد الخارجي منها، وقد عرفت استبعاد إرادة تعريف نفس الحقيقة، لبعده عن أذهان عامة العقلاء جدا، مع أن هذه الاستعمالات شائعة بينهم كثيرا.
وأما لام الاستغراق فالظاهر أيضا أنها لام التزيين، واستفادة السريان والشمول مرهونة لإطلاق مدخولها، واستفادة أن الحكم المتعلق به من لوازم معنى المدخول، فلا محالة يكون معه حيثما كان.
وجعل الاستغراق تبعا للتعريف بالمعنى المذكور في الكفاية بعيد عن أذهان العامة، مع أن كل أحد يفهم الاستغراق من قوله تعالى: * (إن الإنسان لفي خسر إلا