كالماهية الجنسية المأخوذة لا بشرط بالنسبة إلى الفصل الخاص، والجنس المأخوذ بشرط الفصل في تقويم النوع، والمادة المأخوذة بشرط لا من الاتحاد مع الصورة، وإن كانت مجتمعة معها في الوجود، وعليه فإجراء ذلك الاصطلاح في المقام وأمثاله مما يكون الأمر الذي يلاحظ قيديته خارجا عن حقيقة ذات الشئ الذي يكون له قيدا، كقيد الكتابة للعبد والإيمان للرقبة، مبني على نحو توسع وتشبيه.
وكيف كان فينبغي التنبه هنا لأمرين:
أحدهما: أن الاعتبار اللابشرطية كالبشرط شيئية والبشرط لائية إنما يكون تعبيرا عن واقع ما عليه الشئ، لا قيدا فيه، فكما أن البشرط شئ موجود في الخارج، ولا يقيد بالاعتبار الذهني، أعني البشرط شيئية، فهكذا اللابشرط أيضا حرفا بحرف، فالجنس لما كان لا بشرط في تحصله الماهوي من الاتحاد مع خصوص الفصل الخاص، فلا محالة يتحد في ماهيته وتحصله مع كل منها، ويتحقق ماهويا معه، والعبد إذا لم يقيد بالكتابة ولا بعدمها، فلا محالة يكون لا بشرط، ويتحقق بتحقق العبد الكاتب أو الغير الكاتب، إلا أن تحققه مع أي واحد منهما يكون بما أن كلا منهما عبد، والاعتبار اللابشرطية إنما يكون حكاية عما عليه الجنس والعبد، من أن النظر ليس مقصورا على خصوص الحيوان الناطق أو اللا ناطق، ولا على خصوص العبد الكاتب أو اللا كاتب، لا أنها قيد فيه كما في اعتبار البشرط شئ والبشرط لا.
فما أفاده المحقق السبزواري في بحث اعتبارات الماهية من الفريدة الخامسة من منظومته (1) وغيره، ومشى مشيه صاحب الكفاية (2) من امتناع تحقق اللابشرط القسمي ممنوع جدا.
وثانيهما: أن هذه التقسيمات في مباحث الفلسفة إنما كانت لتعلق أغراض علمية خاصة بكل من الأقسام، ليعلم بها أن اعتبار الجنس مع الفصل، في ما إذا