الحقيقي، وإن قيد المعنى بأي قيد، فلم يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي.
والأول من قبيل وضع اللفظ للمعنى البشرط شئ، والثاني من قبيل وضعه للابشرط. والثاني أقرب إلى إمكان أن يقول به أحد، كما لا يخفى.
والتحقيق: أن جميع الألفاظ قد وضعت لنفس معناها، بلا تقييد لها بقيد الإرسال، مفهوما أو مصداقا ولا بسائر القيود، وحيث إن نفس المعنى متحققة في جميع الموارد، سواء كانت مطلقة وتمام الموضوع للحكم المتعلق به، أو مقيدة بقيد من باب تعدد الدال والمدلول، أو مهملة، أو مجملة، أو مأخوذة في مقام التقسيم، فالموضوع له الألفاظ أعم من جميع ذلك، والشاهد عليه هو التبادر، فإنا لا نرتاب أبدا في أن استعمال أي الألفاظ في جميع الموارد المذكورة وغيرها استعمال حقيقي، بلا عناية ادعاء، وتجوز في معناه، وانه يتبادر منها معنى يصح إرادته بلا تجوز في جميع الموارد المذكورة، فلم يقيد المعنى بالإرسال ولا غيره، ولا فرق في ذلك بين الأسماء والحروف، ولا بين المفردات والمركبات، كما هو واضح.
إلا أنه مع ذلك كله لا بأس بالبحث عن خصوص ما وضع له بعض الألفاظ تبعا للقوم فنقول:
منها: اسم الجنس:
والمراد به كل اسم غير معرفة، ولا داخل عليه تنوين الوحدة، وكان مفهومه أمرا كليا، كانسان وأسد، والحق أنه موضوع لنفس المعنى الكلي غير مقيد بأي قيد حتى الإرسال المفهومي أو المصداقي، ويشهد له التبادر على ما عرفت.
وقد اختلفت كلماتهم في أن الموضوع له - على هذا - هل هو من قبيل اللابشرط القسمي، أو المقسمي، أو الطبيعة المهملة؟
أقول: لا يخفى على البصير بالاصطلاح أن اصطلاح اللابشرط القسمي والبشرط شئ، والبشرط لا كاللابشرط المقسمي في مباحث الماهية من العلوم الحكمية، مختص بما إذا كان المنظور إليه اتحاد الماهية بوجه مع أمر آخر،