والعدم، ونحوهما.
ومنه تعرف ما في جواب سيدنا الأستاذ العلامة - مد الله تعالى ظله ودامت بركات وجوده الشريف، ووفقنا الله تعالى ثانيا للاستضاءة من غزير علمه وشريف أخلاقه، برجوعه إلى حوزتنا عاجلا - فإنه - مد ظله - جعل حل الإشكال بأن التقدم والتأخر الإضافيين وإن لم يتحقق إلا بين المعين في الزمان، قضاء لحق التضايف إلا أن المتقدم متقدم بواقع التقدم، والمتأخر متأخر بواقع التأخر، وهما أمران غير إضافيين.
فنقول: إن كان هذا التقدم والتأخر إدراكيين انتزاعيين ليس إلا ولم يكن لهما وجود أصلا كان الأمر كما ذكره، إلا أنه حيث لنا الاحتياج - على الفرض - إلى أمر به يتم علية المأمور به في المصلحة فلا محالة هو أمر موجود، واشتراط وجود السابق بأمر لاحق محال، كما عرفت.
وفي المقالات في مقام حل الإشكال ما حاصله: أن المقدمة تارة شأنها إعطاء وجود ذيها، وأخرى شأنها تحديد دائرة الوجود وتضييق سعة المعطي لوجودها بحد، أو تضييق سعة وجود الأثر بنحو يكون بهذا الحد قابلا للتأثير، أو قابلا للانوجاد، والمراد بالحد: نهاية الوجود، فهو ليس من سنخ الوجود، ولا العدم وإن كان له واقعية بتبع الوجود، وهذا الحد: تارة ذاتي لوجود خاص، وأخرى عرضي يحصل له من تقييده بضميمة، وربما يحصل له بمقارنته لشئ أو سبقه أو لحوقه.
ففي القسم الأول مما كان شأنه التأثير وإعطاء الوجود لا يعقل تقدمه ولا تأخره عن أثره، بل لابد وأن يكون مقارنا معه. وأما في القسم الثاني فحيث إن من البديهي أن دخله التحديدي ليس دخلا تأثيريا فكما يحصل من المقارن فكذلك من المتقدم والمتأخر (1). انتهى.
أقول: الظاهر اختلاط الأمر عليه واشتباه التضييق الحاصل للمفهوم بالحاصل لحقيقة العين ومتن الوجود، بيانه: أن سعة الوجود انما هي بمعنى وجدانه للفعليات