تمامية دليلها ودلالتها.
وهذا الترتيب في وظائف المجتهد عند إعمال ملكته، هو الترتيب الطبيعي عادة، وقد اقتضته طبيعة أدلة هذه الأصول وتقديم بعضها على بعض.
ولايضاح هذا الجانب، وهو الأساس في بناء الكتاب، فان علينا أن نعرض المقياس في الجمع بين الأدلة أو تقديم بعضها على بعض لنعرف السر في ذلك البناء فنقول:
إن الجمع بين الأدلة أو تقديم بعضها على بعض من وجهة دلالية قد يكون لأمور لعل أهمها أربعة هي:
التخصيص، التخصص، الحكومة، الورود.
وكلمتا (الحكومة) و (الورود)، مصطلح متأخر جرى على ألسنة بعض أعلام النجف، منذ ما يزيد على القرن (1) وتداول على ألسنة جميع الاعلام بعد ذلك وبحثوا كل ما يميزهما عن التخصيص والتخصص، وهما المصطلحان اللذان شاع استعمالهما على ألسنة الأصوليين قديما وحديثا.
وكان الباعث لهم على هذا المصطلح الجديد أنهم وجدوا على طريقتي التخصيص والتخصص لم تعودا وافيتين بحاجة الفقيه إلى معرفة الجمع بين الأدلة أو تقديم بعضها على بعض، لان بعض الأدلة تقتضي ألسنتها التقديم وهي ليست تخصيصا ولا تخصصا، وليس لدى القدماء ما يوجبه من الأصول التي وضعوها لذلك.
وإذا اقتصر التخصيص والتخصص على الأدلة اللفظية، فان الحكومة